حاصباني: نرفض أن تكون بيروت ساحة لأي عمل عسكري أو أمني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أننا “نجتمع اليوم كنواب بيروت باسم أهلها الذين أعطونا وكالة تمثيلهم، بمشاركة فعاليات وهيئات ومؤسسات تمثل كافة القطاعات وتعنى بشأن بيروت او مرتبطة بالعاصمة، لنؤكد موقفاً وطنياً نابعاً من حرصنا على بيروت، عاصمة لبنان، وعلى أمن أهلها واستقرارهم. نحن هنا مجتمعون، مع اختلاف انتماءاتنا السياسية، من أجل بيروت وأهلها، لأن بيروت تجمعنا”.

كما ثمّن حاصباني، خلال مؤتمر “بيروت آمنة وخالية من السلاح”، مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة ونؤيد قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، واعتبار الأنشطة العسكرية والأمنية لـ”الحزب” خارجة عن القانون، ونشر الجيش في بيروت وحصر السلاح فيها بيد الدولة.

قال: “إن مخاوف أهل بيروت مبرّرة، بعدما عانوا من تداعيات حرب مدانة أُدخلوا فيها بقرار من خارج إرادة الدولة، سقط جراءها ضحايا أبرياء في العاصمة كما في سائر المناطق. وهذه الأحداث المستمرة والمعاناة الأليمة، تفرض علينا العمل لمنع تكرارها”.

أضاف: “إن بيروت هي عاصمة لبنان، وهي لكل اللبنانيين، وتضم مرافق ومؤسسات تخدم الوطن بأسره. لذلك، نرفض أن تكون ساحة لأي عمل عسكري أو أمني خارج القوى الشرعية يهدد أمن أبنائها واستقرار لبنان او يتمرد على سلطة الدولة والقانون”.

كما طالب حاصباني بتطبيق قرارات الحكومة بحزم ومن دون تأخير ونؤكد ضرورة فرض سلطة الدولة الكاملة في بيروت عبر مؤسساتها القضائية والأمنية والعسكرية والإدارية، ومصادرة السلاح غير الشرعي، ومنع أي تجمعات أو تحركات استفزازية أو مخلة بالأمن، وحماية أهل بيروت من أي مخاطر تهدد حياتهم واستقرارهم، بما فيها تواجد عناصر مستهدفة عسكريا تنتمي إلى “الحزب” أو غيره من المنظمات المسلحة المشاركة معه، يتوارون بين المدنيين الذين يسكنون في المدينة او الذين نزحوا اليها.

ودعا مجلس الوزراء إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته، بما فيها إعلان التعبئة العامة في بيروت عند الاقتضاء ولمدة محددة، وفقا لقانون الدفاع الوطني، لضمان الأمن وحماية المدينة ومرافقها وسكانها، من دون انتظار حلول مصائب جديدة.

في الختام، أكد أن موقفنا هو باسم أهل بيروت وسكان العاصمة والعاملين فيها. ينطلق من تمسّكنا بحق بيروت بأن تبقى آمنة ومستقرة، ورفضنا لأي مساس بأمنها وأمن أهلها، حفاظا على السلم الأهلي والعيش الآمن لجميع اللبنانيين من دون استثناء تحت سقف القانون.