طلبت وزارة العدل الأميركية، من الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي سحب دعواها القضائية التي تعرقل مشروع بناء قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض، مشيرة إلى التهديد الأمني الذي تعرض له الرئيس دونالد ترامب في حفل عشاء بواشنطن. وأكدت الوزارة أن هذا الحادث يبرز الحاجة الماسة لهذا المشروع لضمان سلامة الرئيس وأمنه.
في رسالة موجهة إلى الصندوق، قال بريت شومات، رئيس قسم الشؤون المدنية بالوزارة، إن استمرار الدعوى القضائية يشكل تهديداً جدياً لحياة الرئيس وعائلته، مطالباً بسحبها على الفور. وأضاف أن ما حدث في حفل العشاء هو دليل على ضرورة بناء القاعة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الحماية الكافية للرئيس.
كان ترامب قد أدلى بتصريحات بشأن الحادث الأمني في واشنطن، حيث اقتحم رجل إجراءات التفتيش الأمني خلال الحفل، ما أدى إلى إطلاق النار وإجلاء الرئيس إلى مكان آمن. وأوضح ترامب أن مثل هذا الحادث كان يمكن تجنبه لو كانت قاعة الاحتفالات قد تم إنشاؤها بالفعل، مشدداً على أن القاعة الجديدة ستوفر حماية فائقة السرية.
على الرغم من هذه التحذيرات الأمنية، كانت محكمة فدرالية أميركية قد أوقفت مؤقتاً أعمال البناء في القاعة بناءً على دعوى قضائية من الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، الذي اعترض على تأثير المشروع على التراث المعماري للبيت الأبيض. وقد اعتبر القاضي الفيدرالي أن الصندوق لديه فرصة قوية للنجاح في القضية، ما استدعى إصدار أمر بوقف الأعمال لحين البت في القضية.
لكن وزارة العدل أكدت أن المشروع لا يهدف إلا إلى تحسين الأمن، مشيرة إلى أن تكلفة بناء القاعة التي تقدر بحوالي 250 مليون دولار تمويلها بالكامل من تبرعات خاصة من أفراد وشركات أميركية، بما في ذلك مساهمة شخصية من ترامب. القاعة الجديدة ستكون بمساحة 90 ألف قدم مربع وستتسع لـ999 شخصاً، مما يجعلها واحدة من أكبر المساحات في البيت الأبيض.
بناء القاعة يعد جزءاً من خطة ترامب لتعزيز الأمن في البيت الأبيض بعد سلسلة من الحوادث الأمنية، ويأمل في أن يساهم المشروع في توفير بيئة آمنة للمناسبات الرسمية والاحتفالات الحكومية.