الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه

منذ ثلاثة عقود، يتقدّم موقع رئاسة الجمهورية في لبنان واجهة المشهد لا بوصفه مرجعية حاسمة، بل كعنوان إضافي للخلاف حول دوره وحدوده. فالموقع الذي يُفترض أن يشكّل نقطة ارتكاز دستورية تعلو فوق التناقضات، انزلق تدريجيًا إلى عمق التجاذب السياسي، حيث تداخلت رمزيته الوطنية مع حسابات السياسة اليومية، وتحوّل من موقع ضابط للإيقاع إلى عنصر ضمنه.

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه