.jpg)
استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حكماً قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها في شباط لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الخميس، في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت، بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تصدر. ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.
وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريباً، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.