.jpg)
.jpg)
خسائر الحرب تهدم ما تبقى من الهيكل المترنّح
إقتصاد “النزيف المفتوح” الى متى؟
بين ركام الأبنية التي يطالها الدمار في الجنوب والبقاع والضاحية، وأبواب المؤسسات التي تُوصد بصمت في قلب بيروت “الآمنة”، ينساب من جيب اللبنانيين نزيفٌ ماليٌّ لا يهدأ. ليست الحرب اليوم مجرّد مواجهة عسكرية على الجبهات، بل هي “تسونامي” اقتصادي يضرب ما تبقى من ركائز الصمود في بلدٍ لم يكد يلملم جراح أزمته الكبرى عام 2019. يجد المواطن والمستثمر نفسه في مواجهة واقعٍ مرير؛ قطاعٌ سياحيٌّ يواجه «خيانة» القدر عند أعتاب موسم الصيف، واحتياط نقدي يتآكل تحت ضغط التحوّط وارتفاع كلفة الاستيراد، ودولةٌ متهالكةٌ تقف عاجزةً بين تراجع الإيرادات وانفجار نفقات الطوارئ. الانهيار كارثي، والأهم أنه لم يعد يقتصر على الوضع العسكري، بل امتد ليطال بنية المؤسسات اللبنانية وكفاءاتها البشرية، وهو ما تضعه الباحثة في المعهد اللبناني لدراسات السوق (LIMS)، ماري لين العلي، في إطارٍ تحليليٍّ يكشف عمق الأزمة؛ من “زلزال” الإغلاقات في الأسواق التجارية وصولاً إلى “التصحّر الرقمي” الذي يهدّد بهجرة الأدمغة، ممّا يفرض ذهاباً فورياً نحو حلول سيادية جذرية، تبدأ بتفكيك الاحتكارات وتنتهي بحصانة «مجلس النقد» كطوق نجاة أخير لانتشال لبنان من قاع الانهيار.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
خسائر الحرب تهدم ما تبقى من الهيكل المترنّح… إقتصاد «النزيف المفتوح» الى متى؟