اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان لا دولة تُدار بمنطق “الاستثناء المسلّح” ولا سيادة تُجزّأ بين دستور وبندقية.. وأي حوار مع تنظيم يحتفظ بسلاحه خارج الشرعية ليس مساراً وطنياً بل إدارة مؤقتة للأزمة بانتظار تبدّل موازين الخارج. المعادلة واضحة: تسليم السلاح أولاً، إخضاع الجميع بلا استثناء لسلطة القانون ثانياً، وبعدها فقط يُفتح باب المصارحة والمصالحة السياسية.
أما استمرار الازدواجية بين دولة رسمية وقوة عسكرية مرتبطة بأجندة خارجية، فليس “خصوصية لبنانية” بل تعطيل ممنهج لقيام الدولة وتحويل اللبنانيين إلى رهائن توقيت إقليمي.
الوقت الذي يُهدر في حوارات عقيمة هو عمر يُسحب من الدولة، وأي تسوية لا تبدأ بحصرية السلاح بيد الشرعية ليست حلاً بل تمديداً لوضع شاذ انتهى مبرره منذ زمن.