قال وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفر قندي: ” إن مسألة الدواء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الجوانب الاقتصادية وكذلك في أمور قد تكون أحيانًا خارج نطاق قطاع الدواء. فمثلاً إذا تعرض قطاع البتروكيماويات في البلاد للضرر، فمن الطبيعي أن يتأثر جزء من الاحتياجات الدوائية بنقص محتمل”.
أضاف: “لكي تستمر مصانعنا في العمل وتواصل إنتاج الدواء، يجب تعويض زيادة التكاليف. ومن أجل ذلك يجب تعزيز دور شركات التأمين حتى لا يتحمل المواطنون عبء هذه الزيادات السعرية”.
تابع ظفرقندي: “نحن نتحرك في اتجاه إصلاح نظام تأمين الدواء وتقليل النقص في الأدوية”.
من جهة أخرى، أعلن هادي أحمدي، المتحدث باسم جمعية الصيادلة في إيران، أن 50 في المائة من المواد الأولية للأدوية يتم تأمينها عبر الاستيراد، وأن الطريق الوحيد حاليًا للتوريد هو الحدود البرية.
وحذر من أنه في حال حدوث تأخير في الاستيراد، قد تواجه بعض الأدوية مشاكل في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.