.jpg)
عُقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على القضية الفلسطينية، في ظل تحذيرات أممية من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
أكدت الأمم المتحدة أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يزداد هشاشة، مشيرة إلى أن العمليات الإنسانية في غزة لا تزال محدودة بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات والمواد الأساسية. ودعت المنظمة الدولية إلى تنفيذ خطة وقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة “حماس”، وضمان تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803، معتبرة أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يزيد من خطر التصعيد.
كما لفتت الأمم المتحدة الانتباه إلى التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية، مع خطط لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية، إلى جانب تزايد اعتداءات المستوطنين خلال العام الجاري، ما يعقد المشهد ويهدد بزيادة التوترات على الأرض.
في سياق متصل، كشف ممثل “مجلس سلام غزة”، نيكولاي ملادينوف، عن إعداد خريطة طريق تتألف من 15 نقطة لتنفيذ خطة السلام في القطاع، تعتمد على مبدأ “المعاملة بالمثل”. وأوضح أن وقف إطلاق النار قائم لكنه هش، محذراً من أن أي خرق قد يقوّض التقدم المحرز حتى الآن.
أشار ملادينوف إلى حجم الدمار الهائل في غزة، حيث تضررت نحو 80% من المباني، فيما يعاني 80 من كل 100 فلسطيني من البطالة، رغم دخول نحو 1300 شاحنة مساعدات أسبوعياً لتخفيف المعاناة. وأوضح أن بعض المؤشرات سجلت تحسناً محدوداً، إلا أن الوضع العام لا يزال بحاجة لتدخل دولي عاجل لضمان الاستقرار ومنع الانهيار الكامل.
حذر المسؤول الدولي من أن استمرار القيود على المساعدات، والتوترات المستمرة، والتوسع الاستيطاني المتزايد، قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف، ويضعف فرص إحلال السلام في المنطقة. وشدد على أهمية العمل الجماعي من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وخلق بيئة ملائمة لاستئناف المفاوضات وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
في ختام الجلسة، دعا مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود الدولية للتدخل السريع، مؤكداً أن الصمت أو التأخير قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويفتح الباب أمام المزيد من التصعيد في القطاع والضفة الغربية.