القضاء الإيراني: إعدام مواطنين بتهمة “تأسيس جماعة لزعزعة أمن البلاد”

أعلنت وكالة “ميزان” للأنباء، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية الإيرانية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين الإيرانيين رامين زله وكريم معروف‌ بور صباح اليوم الخميس، 21 أيار 2026، وذلك بتهمة “تأسيس جماعة بهدف زعزعة أمن البلاد”. ويأتي هذا التنفيذ في سياق ما يُوصف بسياسة قمع صارمة تتبعها السلطات الإيرانية ضد أي نشاط يُنظر إليه على أنه تهديد للأمن الوطني، وهو ما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين المعنيين بحقوق الإنسان.

ووفق ما أوردته وكالة “ميزان”، فقد تم توقيف رامين زله في آب 2024، فيما جرى اعتقال كريم معروف‌ بور قبل عدة سنوات، وتحديدًا في نيسان 2021، في عمليات أمنية وصفتها السلطات بأنها تهدف إلى تفكيك مجموعات تعمل ضد استقرار الدولة. وتخضع مثل هذه الحالات عادة لعمليات تحقيق ومحاكمات وفق ما يُعرف بالقوانين الخاصة بالأمن القومي، والتي غالبًا ما تتسم بالسرية والقيود الصارمة على المحامين وأفراد الأسرة في متابعة القضية.

ويُعتبر تنفيذ أحكام الإعدام في إيران قضية مثيرة للجدل، حيث يشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ردعية تعتمد على الترهيب والقمع، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة والسيطرة على أي نشاط قد يُشكل تحديًا للنظام الحاكم. كما أن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان غالبًا ما ينتقدون هذه الممارسات، معتبرين أن الكثير من هذه الأحكام تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة والشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن حالات الإعدام في إيران ليست محدودة على قضايا العنف المباشر، بل تشمل أيضًا اتهامات تتعلق بما يُسمّى بـ”زعزعة الأمن”، وهي فئة واسعة تُستخدم ضد ناشطين سياسيين، وصحافيين، ومواطنين معارضين للنظام. ويعكس هذا التنفيذ الأخير استمرار التوتر بين السلطة القضائية الإيرانية والمجتمع الدولي، الذي يطالب بشكل متكرر بإلغاء أحكام الإعدام واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

ويعيش المواطنون الإيرانيون في ظل هذه الأجواء من الخوف والقلق، خاصة أولئك الذين ينشطون في المجالات المدنية والسياسية، حيث أصبحوا يراقبون خطواتهم عن كثب خوفًا من أن تؤدي أي مخالفة للقوانين الصارمة إلى ملاحقة قضائية أو عقوبات شديدة قد تصل حد الإعدام.