افتتاحية صحيفة النهار
رسائل العقوبات تدوي… ومخاوف من تصعيد وشيك
نُقِل عن مصادر أميركية أن الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى تركيبة الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات البنتاغون…
تثير التطورات المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة مخاوف أوساط لبنانية مطلعة من دورة تصعيدية واسعة في الوضع الميداني في الجنوب في ظل تقديرات بان عطلة عيد الأضحى لن ترخي أي هدنة محتملة ومرجوة . ذلك انه في تقدير ومعطيات هذه الأوساط ان ذكرى ما يسمى “عيد التحرير والمقاومة” الاثنين المقبل في 25 أيار الذي يصادف إحياؤه مع تصعيد تداعيات الكارثة الحربية الجارية في الجنوب وعبره منذ 2 أذار الماضي، قد يشهد تصعيدا في عمليات “الحزب” لتسجيل موقف “ميداني” ودعائي في الوقت نفسه، في حين لا تحتاج إسرائيل إلى ذرائع إضافية لتصعيد عملياتها وغاراتها ولتسجيل رسائل سياسية أيضا في اكثر من اتجاه.
كما ان الأوساط نفسها لا تستبعد فرضية التصعيد على خلفية عامل آخر هو اقتراب موعد المفاوضات الأمنية العسكرية بين لبنان وإسرائيل برعاية اميركا التي ستجري في البنتاغون في 29 من أيار الجاري بما قد يستبق ويواكب بتصعيد ميداني مماثل للتذكير برفض “الحزب” المفاوضات المباشرة ولا سيما منها في الشق العسكري.
واما التطور الأبرز الذي ملأ المشهد الداخلي وطغى على ما عداه فتمثل في التداعيات المدوية لرزمة العقوبات الأميركية الأخيرة التي طاولت نوابا ومسؤولين سياسيين وأمنيين في “الحزب” وحركة “أمل” والسفير الإيراني المعلقة مهمته في بيروت واثنين من ضباط المخابرات في الأمن العام والجيش اللبناني. ووفق الانطباع الدقيق الذي ترسخ لدى المعنيين حيال هذه العقوبات فإنها تعتبر تطورا استثنائيا يحمل دلالات غير مسبوقة لجهة استهدافها للمرة الأولى البنية الأمنية العسكرية التي يتكئ اليها الحزب في مؤسسات الدولة العميقة ، أي ان الاميركيين اقتحموا المحرمة الأساسية التي طالما تجنبوها في السابق في الأجهزة الأمنية والجيش . وهذا تطور ينذر بالاتساع اذ ترددت معلومات وتقارير عن امتلاك الجانب الأميركي عشرات الأسماء المرشحة لان تشملها دفعات مقبلة من العقوبات بما يكشف رفع السقف والحماية عن محرمة تناول تورط محتمل لعسكريين وضباط في تسهيل مهمات “الحزب” والتعاون معه . كما ان الدلالة الأقوى التي لا تقل أهمية عن الأولى تتمثل في الاستهداف الأشد إشارة إلى نفاد صبر الإدارة الأميركية من أداء رئيس مجلس النواب نبيه بري في تغطيته لـ”الحزب ” ومشاركته الكثير بما بات معه الوصول إلى بري نفسه بالعقوبات امراً محتملاً جداً.
ونقل عن مصادر أميركية ان الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى تركيبة الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات البنتاغون وان الرسالة التي وصلت بشكل مباشر إلى الجانب اللبناني واضحة جدا بان لا ترسلوا أشخاصا لديهم أي ارتباط او تنسيق او غطاء سياسي للحزب لان المفاوضات العسكرية ستفشل قبل ان تبدأ وهذا الامر يعتبر خطا احمر . ولفتت هذه المصادر كما نسب إليها إلى ان بعض الشخصيات التي تساهم في صياغة البيانات داخل المؤسسة العسكرية وتحديدا مكتب التوجيه في قيادة الجيش باتت موضع تدقيق داخل واشنطن إذا كان لديها ارتباط او كانت مقربة من الحزب . كما لفتت إلى ان استخدام عبارة عرقلة السلام في النص الأخير للإعلان عن العقوبات يعد إشارة واضحة إلى ان أي طرف لبناني او إقليمي قد يتهم لاحقا بتعطيل مسار التفاوض او ملف نزع السلاح قد يصبح هدفا لعقوبات إضافية.
وهذا التطور تسارعت في شأنه الاتصالات امس وطلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المدير العام للأمن العام اجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفات تخص الضباط إن وُجِدت، وأصدرت قيادة الجيش بيانا دافعت فيه عن الضباط والعناصر وقتلت “أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.كما تشدد القيادة على أنّ ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى”.
كذلك، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان مماثل دافع فيه عن ضباطها وعناصرها المديرية مجدداً “ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة. وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام اي عسكري او موظف في الامن العام بتسريب اي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي شخص آخر تثبت إدانته ،سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية”.
في المقابل صنفت “كتلة الوفاء للمقاومة” العقوبات الأخيرة بانها “المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية”
بدورها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الخزانة الأميركية عقوبات على سفير طهران المعين في لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، ونواب تابعين لـ”الحزب” وحركة “أمل” في البرلمان.
في غضون ذلك انعقد مجلس الوزراء في بعبدا وعين العميد مازن بصبوص مديراً عاماً للنقل البحري والبري والقاضية هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووئام أبو حمدان مديرًا عامًا لوزارة الصحة العامة وموريس قرقفي مديرًا عامًا للمنشآت النفطية.
وتابع مجلس الوزراء خلال الجلسة البحث في الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة بنود عادية أبرزها مشروع اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، وفي مقدمها مشروع قانون الجنسية اللبنانية.
ميدانياً، تواصل التّصعيد جنوباً، حيث شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات بمُسيرات استهدفت النبطية وحاروف والمنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية وقانا ودير قانون ومجدل الزون وميفدون والحنية وتبنين والقليلة ودبعال وجويا والمنصوري ومحيط دوار كفرتبنيت. بالتزامن تعرضت اطراف المنصوري حي المشاع والحنية والقليلة جنوب صور لقصف مدفعي اسرائيلي. وقُتِل الشاب علي كحيل وجرح اثنان اخران في غارة للمسيرة الاسرائيلية استهدفت سيارة بيك اب كانوا يستقلونها وسط السوق التجاري في مدينة النبطية. واستهدفت غارة على طريق عام ديرقانون – برج رحال دراجة نارية عند منطقة المثلث ( برج رحال – ديرقانون النهر – العباسية )، وعند محاولة طواقم الاسعاف في جمعية “الرسالة” انقاذ سائق الدراجة، عاودت المسيرة واستهدفت الطاقم ما ادى الى مقتل 6 ضحايا، من بينهم مسعفان من “كشافة الرسالة” كانا يقومان بنقل الاصابات من الغارة الاولى و4 ضحايا مواطن لبناني وثلاثة سوريين بينهم طفلة . وفي وقت سابق، أدت غارة شنها الطيران الحربي ليل الخميس – الجمعة، على نقطة تمركز لـ “الهيئة الصحية الاسلامية” في بلدة حناويه – قضاء صور، الى سقوط 4 قتلى واصابة مسعفَين من الهيئة.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
العقوبات الأميركية: رسالة إلى «الدولة العميقة» في لبنان قبل اجتماع واشنطن الأمني
الجيش والأمن العام يؤكدان «الثقة» بضباط المؤسستين
بيروت: كارولين عاكوم
لم تكن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الخزانة الأميركية على شخصيات لبنانية وإيرانية مرتبطة بـ«الحزب»، مجرد خطوة سياسية على غرار القرارات السابقة المماثلة، بل بدت أقرب إلى رسالة مباشرة للدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، عشية الاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن في 29 مايو (أيار) الحالي، والذي يُنتظر أن يتناول مستقبل الوضع الأمني في الجنوب، ودور الدولة اللبنانية في ضبط السلاح غير الشرعي.
فالعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية حملت تطوراً لافتاً تمثل للمرة الأولى استهداف ضباط عاملين في مؤسسات أمنية رسمية، بما عكس انتقال واشنطن من مرحلة الضغط على «الحزب» وحلفائه السياسيين إلى مرحلة توجيه إنذار مباشر إلى المؤسسات الرسمية نفسها، وتحذير من أي تهاون أو تعطيل في تنفيذ القرارات الحكومية والأمنية.
وفيما لم يعلن أي موقف رسمي لبناني، اكتفت مصادر وزارية بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن توقيت هذه العقوبات «يثير علامة استفهام لا سيما أنه لم يكن هناك أي مناخ يشير إلى خطوة كهذه، لكن للخزانة الأميركية اعتباراتها»، مشيرة إلى أن «هذه العقوبات من شأنها أن تنعكس سلباً على مسار المفاوضات».
الرسالة الأميركية: القرار السياسي لا يكفي… المطلوب التنفيذ
وكان لافتاً إصدار العقوبات قبل أيام قليلة من الاجتماع الأمني اللبناني – الأميركي في واشنطن، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على لبنان لتنفيذ التزاماته المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة.
ومن خلال استهداف ضباط في الجيش والأمن العام، أرادت واشنطن القول إن المشكلة بالنسبة إليها لم تعد مرتبطة فقط بوجود قرار سياسي داخل الحكومة اللبنانية، بل بمدى قدرة المؤسسات التنفيذية والأمنية على تطبيق هذا القرار عملياً. ويقول رئيس «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، إن العقوبات تستهدف ما وصفه بـ«الدولة العميقة» داخل المؤسسات اللبنانية، مشيراً إلى أن المشكلة بالنسبة إلى واشنطن لم تعد مرتبطة بوجود قرار سياسي فقط، بل بغياب التنفيذ الفعلي لهذا القرار داخل الإدارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
ورأى نادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تعطي من خلال العقوبات إشارة واضحة بأنها تعتبر أن الحكومة اللبنانية اتخذت في مراحل معينة قرارات مرتبطة بتنفيذ التزاماتها الأمنية وسلاح «الحزب»، كما أن الجيش اللبناني وضع خططاً وآليات تنفيذ، إلا أن هذه القرارات – بحسب القراءة الأميركية – تصطدم داخل بعض مفاصل الدولة بجهات تعمل على تعطيل التنفيذ أو إبطائه، ما يسمح باستمرار نفوذ «الحزب» داخل المؤسسات الرسمية.
وأشار نادر إلى أن أهمية العقوبات تكمن في أنها لا تستهدف فقط البيئة السياسية للحزب، بل تنتقل إلى اتهام مباشر بوجود نفوذ داخل سلاسل القرار الأمني والعسكري، معتبراً أن واشنطن تقول عملياً إن المشكلة لم تعد في اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، بل فيما يحدث بعد صدور القرار، أي عند انتقاله إلى الأجهزة التنفيذية والأمنية المكلفة بتطبيقه.
وأضاف نادر «أن استهداف ضباط رسميين للمرة الأولى يحمل دلالة سياسية وأمنية كبيرة؛ لأنه يعكس اقتناعاً أميركياً بأن هناك داخل بعض المؤسسات من يعيق تنفيذ المهمات المرتبطة بضبط الوضع الأمني أو تطبيق القرارات الحكومية.
وبذلك، تأتي هذه العقوبات بوصفها جزءاً من مسار أميركي تصاعدي يهدف إلى رفع مستوى الضغط على لبنان الرسمي قبل الاجتماع الأمني في واشنطن، «لتحرير آلية التنفيذ»، وفق نادر، وفي محاولة لدفع الدولة اللبنانية إلى تقديم التزامات أوضح بشأن تطبيق القرارات والتعامل «مع ملف سلاح (الحزب)».
تفاصيل العقوبات: ضباط ونواب والسفير الإيراني
وشملت العقوبات السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني، ونواب «الحزب» حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى الوزير السابق محمد فنيش.
كما طالت شخصيتين بارزتين في حركة «أمل»، هما أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، إلى جانب رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني العقيد سامر حمادة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأشخاص المستهدفين «متغلغلون في البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية»، ويتهمون بالعمل على الحفاظ على نفوذ «الحزب» داخل مؤسسات الدولة وعرقلة مسار السلام.
أما وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فأكد أن «(الحزب) منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل»، مشدداً على أن واشنطن ستواصل استهداف المسؤولين الذين «يمكّنون الحزب من مواصلة حملته العنيفة وعرقلة السلام الدائم».
وفي موازاة العقوبات، أعلنت الخارجية الأميركية تخصيص مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحزب، في مؤشر لتشديد واشنطن الضغوط السياسية والمالية والأمنية في المرحلة المقبلة.
رد المؤسسة العسكرية والأمن العام: تأكيد الولاء للدولة
في مقابل الاتهامات الأميركية، سارع الجيش اللبناني والأمن العام إلى الرد عبر بيانات، مؤكدَين أن «الولاء هو للمؤسسة والوطن».
وأكدت قيادة الجيش أن جميع الضباط والعسكريين «يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية»، مشددة على أن ولاءهم «للمؤسسة العسكرية والوطن فقط»، وأنهم يلتزمون بتنفيذ واجباتهم بعيداً من أي ضغوط أو اعتبارات أخرى.
بدورها، أكدت المديرية العامة للأمن العام ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، مشددة على التزامهم بالقوانين والأنظمة والعمل «بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية»، مع التأكيد في الوقت نفسه أن أي مخالفة مثبتة ستخضع للمساءلة القانونية والقضائية.
«الحزب» و«أمل»: العقوبات «ترهيب» وضغط على الدولة
في المقابل، اعتبر «الحزب» أن العقوبات «محاولة ترهيب أميركية للشعب اللبناني واعتداء على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية».
وأكد الحزب أن العقوبات «لن تؤثر على خياراته»، معتبراً أن استهداف ضباط رسميين يشكل «محاولة مكشوفة لإخضاع المؤسسات الأمنية لشروط الوصاية الأميركية».
أما حركة «أمل» فقالت إن العقوبات التي طالت شخصيات محسوبة عليها «غير مقبولة وغير مبررة»، معتبرة أنها تستهدف دور الحركة السياسي وموقعها داخل الدولة.
كذلك دانت كتلة «الحزب» النيابية العقوبات على النواب والضباط، واعتبرت أنها تدخل مباشر في الشؤون اللبنانية ومحاولة للضغط على مؤسسات الدولة الرسمية ودفعها إلى الانصياع للمطالب الأميركية.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الدولة تسعى إلى انسحاب تدريجي و”25 أيار” خارج معايدة مجلس الوزراء
ليس التوقيت تفصيلا عابرًا، ولا الحدث روحيًا محضًا. ففي زمن يتعرّض فيه لبنان لأبشع عملية خطف وتشويه لصورته وجوهره على يد “الحزب”، يأتي توقيع البابا لاوون الرابع عشر مرسوم إعلان البطريرك إلياس الحويّك طوباويًا، ليشكّل ردًا وطنيًا وسياسيًا على مشروع “الممانعة” المناقض لفكرة الكيان. إنّه لحظة استنهاض للذاكرة المؤسِّسة، وتأكيد بأن هذه الأرض وُلدت للحرية والسلام، لا لتكون ساحة للخراب وحروب الآخرين.
ومن رمزية الحدث الروحي إلى الاستحقاق السياسي، يجد لبنان نفسه أمام امتحان مباشر ومفصلي في جلسة البنتاغون في 29 أيار الجاري. لن يكون السؤال محصورًا بالترتيبات الأمنية في الجنوب، بل بقدرة الدولة اللبنانية على استعادة قرارها، ومقاربة ملف السلاح والحرب والحدود من موقع السلطة الشرعية، لا من موقع الدولة المحاصرة بقرار العصابة الخارجة عن القانون.
لا اتصال بين بعبدا والضاحية
في هذا السياق، تؤكد مصادر مواكبة أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يواصل العمل على تشكيل الوفد العسكري اللبناني بالتشاور مع المعنيين، استعدادًا للاستحقاق المرتقب في واشنطن. غير أن هذا المسار يبقى محكومًا بتعقيدات داخلية، إذ لم يُسجّل حتى الآن أي تواصل بين عون و”الحزب”، فيما لا تزال القنوات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مباشرة. أما على الخط مع الأميركيين، فلم تفضِ الاتصالات راهنًا إلى نتيجة في مسألة وقف إطلاق النار، ما يجعل هذا الملف مرشحًا لتصدّر جدول البحث في جلسة البنتاغون.
غير أن وقف النار، على أهميته، لن يكون سوى المدخل إلى الإشكالية الأهم: من يملك القرار الأمني في الجنوب؟ ففي هذا الإطار، ووفق مصدر رسمي لبناني لـ”نداء الوطن”، يستعد الوفد اللبناني لطرح مقاربة تقوم على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الجنوب، يقابله توسيع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز حضوره الميداني في المنطقة. غير أن هذه الصيغة لا تبدو كافية لتبديد الهواجس داخل الإدارة الأميركية، في ظل شكوك أميركية وإسرائيلية عميقة، تغذيها، بحسب المصادر، “أدلة دامغة على تغلغل الحزب في أجهزة الجيش والمخابرات”.
جلسة البنتاغون اختبار سياديّ
وهنا تنتقل جلسة البنتاغون من كونها محطة تقنية إلى اختبار سياسي وسيادي بامتياز. فمن وجهة نظر واشنطن، لا تكمن العقدة في مبدأ الانسحاب وحده، بل في الضمانات وآليات المراقبة والتحقق. وبحسب مصدر في الكونغرس لمراسلة “نداء الوطن” في واشنطن، فإن أي مساعدات أميركية مستقبلية للجيش اللبناني لن تكون منفصلة عن شروط تنفيذية واضحة وقابلة للقياس. وعلى هذا الأساس، سيتعامل البنتاغون مع الاجتماع بوصفه اختبارًا لقدرة الجيش، بالأدلة العملية والأرقام الدقيقة، على التحرك باستقلالية في الجنوب. في المقابل، يشير مصدر عسكري أميركي إلى أن الإسرائيليين يصرّون على معايير رقابية صارمة تضمن ألا يتحوّل أي انسحاب إلى فرصة لإعادة تموضع “الحزب” خلف واجهة الجيش اللبناني.
وهذا ما يمنح العقوبات الأميركية الأخيرة بُعدًا يتجاوز إطارها المالي أو القانوني، إذ تأتي كجزء من المناخ نفسه الذي يسبق جلسة 29 أيار، وتصبّ في خانة الضغط على الدولة اللبنانية لإثبات قدرتها على الفصل بين مؤسساتها الشرعية ونفوذ “الحزب”. فواشنطن، التي تطالب في الاجتماع المرتقب بضمانات عملية حول استقلالية الجيش في الجنوب، وجدت في ملف الضباط المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية دليلا إضافيًا تستخدمه لتشديد شروطها ورفع سقف الرقابة والتحقق. بذلك، تصبح العقوبات رسالة مزدوجة: تحذيرًا لمن تعتبرهم واشنطن ممرات نفوذ لـ”الحزب” داخل المؤسسات، ومؤشرًا إلى أن أي بحث في الانسحاب أو الدعم أو إعادة ترتيب الوضع الأمني في الجنوب لن ينفصل عن سؤال جوهري واحد: هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تثبت أن قرارها الأمني والعسكري مستقل فعلا عن “الحزب”؟
توازيًا، لفت مصدر أمني لوكالة “الصحافة الفرنسية” إلى أن رئيس دائرة التحليل في الأمن العام، العميد خطار ناصر الدين، كان مقرّبًا من المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، ويتمتع بعلاقات جيدة مع المسؤول الأمني البارز في “الحزب” وفيق صفا. وأضاف المصدر أن إدراج الضابطين، ناصر الدين ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة على لائحة العقوبات، “يشكّل تحذيرًا لأي مسؤول أمني أو عسكري قد يطلب منه الحزب أي معلومات”. وتُظهر هذه العقوبات أن لا طرف محصّنًا، سواء كان داخل مؤسسات الدولة أو خارجها. وكان قد صدر عن قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه، وعن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيانان منفصلان، أكدا ولاء عناصر المؤسستين والتزامهم تنفيذ الأوامر من دون أي “اعتبارات أو ضغوط” سياسية. وتحظر المؤسستان العسكرية والأمنية على أفرادهما الانخراط في أي نشاط سياسي أو حزبي.
بالعودة إلى الملفات الداخلية السياسية والاقتصادية والإنسانية، انعقد مجلس الوزراء أمس في بعبدا، حيث اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مستهل الجلسة، أن لبنان يقدّر تمامًا معنى عيد الأضحى المبارك، “كونه يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود”، آملًا أن “نشهد التحرير الكامل والنهائي للبنان”. وكان لافتًا في هذا السياق، وفق مراقبين، أن الحكومة اكتفت بمعايدة اللبنانيين بعيد الأضحى، من دون التوقف عند ما يسمى بـ “عيد المقاومة والتحرير”، في موقف قرأته المصادر على أنه ينسجم مع واقع الجنوب المدمّر والمحتل في أجزاء منه، نتيجة الحروب التي جرّ إليها “الحزب” لبنان.
وتطرّق عون إلى العمل الذي تقوم به الوزارات المعنيّة بأوضاع النازحين اللبنانيين، والأجهزة العسكرية والأمنية، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحدّ الأدنى من المتطلّبات اليومية للنازحين والتخفيف، ولو قليلًا، من معاناتهم.
بعد الجلسة ذكر وزير الإعلام بول مرقص، أنّ “رئيس الحكومة نوّاف سلام تحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، وأنّ لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة بين دولة ودولة بناءً على مصالح مشتركة”، كاشفًا أنّ “مجلس الأعمال اللبناني – السوري سيبصر النور قريبًا”.
ميدانيًا، يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبًا، إذ شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات بالمسيّرات استهدفت النبطية وحاروف، والمنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية، إضافة إلى قانا ودير قانون ومجدل زون وميفدون والحنية وتبنين والقليلة ودبعال وجويا والمنصوري ومحيط دوار كفرتبنيت. في المقابل، أعلن “الحزب” أنه استهدف أمس، مربض المدفعية التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضية. كما أوضح أنه استهدف منصة “القبة الحديدية” في ثكنة برانيت بمحلّقة من طائرات “أبابيل” الانقضاضية، مؤكدًا إصابة الهدف. وأضاف أنه استهدف بمسيّرة ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
هيكل: سيبقى الجيش حارساً للوحدة الوطنية… اعتراضات على العقوبات وتساؤلات حول توقيتها
انضبطت حركة الداخل اللبناني في الساعات الأخيرة في اتجاه قراءة وتحليل أبعاد ومرامي صدمة العقوبات الأميركية التي طالت نواباً من «الحزب»وضابطَين في الجيش اللبناني والأمن العام ومسؤولَين أمنيَّين في حركة «أمل»، أحدهما قريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. والسؤال الذي تصدّر هذه الحركة: أيّ رسالة تبعث بها واشنطن في هذا التوقيت بالذات، وعلى مسافة أيام قليلة من اجتماع البنتاغون المقرَّر فيه إطلاق مسار أمني بمشاركة وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية، ومن الجولة الرابعة من المفاوضات المقرَّرة في 2 و3 حزيران المقبل؟
إرباك وتكهّنات
ما من شك أنّ هذه الرسالة العقابية أحدثت إرباكاً داخلياً على كافة المستويات، وحرَّكت «اتصالات استفسارية» رسمية وسياسية وأمنية في اتجاهات مختلفة، وأثارت بالتوازي، عاصفة من التكهُّنات المتضاربة حول مراميها؛ بين مَن اعتبرها مقدّمة لخطوات إضافية، وبين مَن اعتبرها خطوة ضاغطة على اجتماع البنتاغون، وبين مَن اعتبرها عاملاً سلبياً مؤثراً على مسار المفاوضات، ودافعاً لزرع الشكوك حولها. على أنّ أخطر ما فيها أنّها نكأت الانقسام الداخلي، وأبرزت اصطفافَين بين رافض لها، وبين مؤيّد لها إلى حدّ إدانة المستهدفين بالعقوبات والشماتة بهم.
وبمعزل عن الدوافع الحقيقية لهذه العقوبات، والأسس والمعايير التي استندت إليها، فإنّ التقاطعات الداخلية الرسمية والسياسية والأمنية، أجمعت على عدم تمريرها، بل على عدم الاستسلام لمضمونها على حدّ تعبير مرجع كبير، وصفها «بالإجراء غير المسبوق في تماديه وجبروته وتحكُّمه، لا يطال فقط شخصاً بعينه، بل يطال أيضاً المؤسسة التي ينتمي إليها، وهذا ما لا يمكن تجاوزه أو السكوت عنه أو القبول به بشكل من الأشكال».
ورداً على سؤال، أكّد: «لا حاجة لأن نستفسر عن هذه العقوبات وما هي دوافعها وخلفياتها، لأنّه لن يأتينا على الإطلاق أي جواب مقنع، يبرّر ما هي الغاية الحقيقية من هذا الاستهداف».
الجيش: الولاء للمؤسسة
وضمن هذا السياق، بادر الجيش اللبناني إلى الردّ ببيان لمديرية التوجيه جاء فيه: «في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والمتعلّق بمشارَكة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري، ومع الإشارة إلى أنّه لم يَجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمَدة، تؤكّد القيادة أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدّون مهمّاتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش. كما تُشدِّد القيادة على أنّ ولاء العسكريّين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنّهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى».
الأمن العام: نثق بضباطنا
كذلك، أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: «توضيحاً لما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية، تؤكّد المديرية مجدّداً ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية. كما تشدِّد على أنّ ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامَّين، بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة».
وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكّد المديرية أنّه «إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي شخص آخر تثبت إدانته، سيتعرَّض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية».
«الوفاء للمقاومة»
وفي بيان لها، أعلنت «كتلة الوفاء للمقاومة» أنّها «تدين بشدة اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من «حركة أمل» و«الحزب» وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان».
وأشارت إلى أنّ «نوابنا الذين يُمثلون فئة واسعة من اللبنانيّين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم وسنِّ التشريعات وفق الدستور لما فيه خير بلدهم وتعزيز سلطة القانون ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وهم مثالٌ للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ودعاة حوار بين اللبنانيّين، للتفاهم على إنقاذ بلدهم وحماية سلمه الأهلي وعيشه الواحد ونبذ كلِّ أشكال الفتن، وهذا الاعتداء الأميركي يتطلّب موقفاً واضحاً من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخّل الأميركي السافر».
وأضافت، إنّ «المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها».
أمرُ اليوم
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق، مبادرة قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس، إلى إصدار «أمر اليوم» للعسكريّين، لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير» قبل ثلاثة أيام من موعده، أي الاثنين في 25 أيار، وأعلن فيه: «أيُّها العسكريّون، أمام ما يواجهه وطننا من تحدّيات مصيرية، نستحضر في ذكرى عيد المقاومة والتحرير محطةً وطنيةً شكّلت علامةً مضيئةً في تاريخ لبنان، إذ تجسّد فيها تمسك اللبنانيّين بأرضهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم، نستذكر تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدّين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً لجميع اللبنانيّين».
أضاف: «أيُّها العسكريّون، لا نزال نعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما يَنتج منه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب، بالتزامن مع احتلال أراضٍ لبنانية. إنّ الجيش يبذل أقصى قدرته، في ظل ظروف معقّدة وأخطار كبيرة، بهدف التخفيف من آثار العدوان، والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحون والصامدون منهم، بالتزامن مع مهمّاته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظّمة، وتوقيف المطلوبين والمخلّين بالأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها».
وتابع قائلاً: «تمسّكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجهوزيّتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأنّ السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أمّا التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارةً بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارةً عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها».
وأكّد «إنّ رسالتنا واضحة: سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكرييه وتضحيات شهدائه وجرحاه، قوياً متماسكاً، حارساً للوحدة الوطنية».
وختم العماد هيكل قائلاً: «أيُّها العسكريّون، إنّ أداءكم والتزامكم ودوركم مدرسةٌ في الوطنية، على الجميع التمثّل بها. وفي هذه المناسبة، يَظَلُّ أملنا كبيراً في استعادة كل شبر من أرضنا، في حين يعطي اللبنانيّون بتضحياتهم المثال في الإرادة والعزيمة والصمود. أحيّي صلابتكم وقوّة إرادتكم على رغم من صعوبة المرحلة وقساوة الظروف. كونوا كما عهِدْتُكم محلّ فخر قيادتكم وأهلكم اللبنانيّين، ومحطّ ثقة الدول الشقيقة والصديقة. بقوّتكم وثباتكم يبقى الأمل حياً بمستقبل مشرق للبنان وأبنائه».
الحراك المصري
سياسياً، برزت حركة السفير المصري علاء موسى أمس، في اتجاه عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والسراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» عن «وساطة مصرية على الخط اللبناني، تتحرَّك بموازاة الاتصالات الرسمية الجارية على أكثر من خط خارجي لتثبيت وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، وإنّ المناخات التي تجري فيها لم تلامس بعد نفحة تفاؤلية».
وفيما لم تكشف المصادر تفاصيل إضافية، أوضح السفير المصري رداً على سؤال في عين التينة حول الدور المصري في الملف اللبناني، خصوصاً من خلال التفاوض أيضاً مع الشركاء الإقليميّين في مسألة تثبيت وقف إطلاق النار: «مصر تقوم بدور بالتنسيق مع شركاء وأصدقاء آخرين في ما يتعلّق بتهدئة الوضع في المنطقة، قناعةً منا إنّ هذا الأمر لا بدّ من وقفه، وقناعةً منا أيضاً بأنّ إيقاف هذا الأمر وتهدئته سيصبّ إيجاباً في مصلحة لبنان، بالتالي نحن مستمرّون في الحديث مع مختلف الشركاء سواء كان مع الإخوة في باكستان، مع تركيا، مع إخواننا في السعودية، وأيضاً تواصلنا مع مختلف الأطراف، سواء كان الطرف الإيراني أو الأميركي، وهناك كثير من الحوارات، الأمر طبعاً يبدو فيه الكثير من التعقيدات والأمور التفصيلية، لكن هناك إرادة لدى الوسطاء، وأيضاً نحث الأطراف المعنية على الوصول إلى تفاهمات. هناك كثير من الأمور التي تُطرح والأفكار التي يتمّ تداولها، نرجو إنّه في الفترة المقبلة يكون هناك إنفراجة، وهذه الانفراجة تهدّئ من الوضع في المنطقة وتؤثر كما قلت أكثر من مرّة إيجاباً على لبنان».
تعيينات
على الصعيد الحكومي، عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، وعيَّن أعضاء مجلس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع. وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون، اللبنانيّين بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنّى أن «يعيده الله عليهم وعلى لبنان بظروف أفضل»، وأشار إلى أنّ «لبنان يقدّر تماماً معنى هذا العيد، كونه يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود، كما أمل أن نشهد على التحرير الكامل والنهائي للبنان».
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة: «إنّ بيانات واضحة صدرت عن الأجهزة المختصة والجيش اللبناني بخصوص العقوبات الأميركية الأخيرة، ولذلك لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر. أكّد الرئيس عون أنّ مطلبنا الأساس هو وقف إطلاق النار. وأشاد بصلابة الفريق التفاوضي وثمّن التفهُّم الأميركي لمطالب لبنان المشروعة». مشيراً إلى أنّ «رئيس الجمهورية يضغط من جانبه من أجل الإسراع في فرض وقف إطلاق النار».
البطريرك الحويّك طوباوي
من جهة ثانية، أُعلن في الفاتيكان، عن أنّ البابا لاوون الرابع عشر، أذن صباح أمس لدائرة دعاوى القدّيسين، بنشر مرسوم معجزة منسوبة إلى البطريرك الياس الحويّك، ما يفتح الباب أمام إعلانه طوباوياً، في حفل كنسي يحدَّد مكانه وموعده لاحقاً. وبحسب إذاعة الفاتيكان، تعود الأعجوبة التي ستؤدّي إلى تطويب البطريرك الحويّك «إلى سنة 1965، وتتمثل في شفاء الضابط في الجيش نايف أبو عاصي (وهو مسلم من طائفة الموحِّدين الدروز) وكان يعاني من مرض انحلال الفقار الثنائي المزمن، واستيقظ يوماً معافى تماماً بعد أن رأى البطريرك في منامه».
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تعليمات حاسمة للوفد العسكري: وقف النار أولوية الأولويات
المؤسَّسات الأمنية تحمي الضابطَيْن.. والعقوبات بين الرسائل وأزيز القصف والقنابل
بقيت العقوبات الأميركية على نواب الحزب وقياديَّين اثنين من حركة «أمل» وضابطين أحدهما في الجيش اللبناني والآخر في جهاز الأمن العام، في دائرة الاهتمام الداخلي، ليس فقط لفحص نتائجه المباشرة، بل لإستخلاص ما يمكن أن يؤشر إليه في مرحلة عاصفة بالمتغيرات والتموضعات، في المنطقة ومنها لبنان، بطبيعة الحال.
وفي حين اكتفت الحكومة بما صدر عن الأجهزة الرسمية المعنية من بيانات أوضحت خلالها موقفها من العقوبات الأميركية على ضابطين في الجيش والأمن العام، استأثرت الخطوة الأميركية باهتمام واسع، من الجهات المعنية وغير المعنية.
واكتفى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالكشف أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات في أي مخالفات تتعلق بالعقوبات الأميركية، واتخاذ الاجراءات اللازمة عند ثبوتها.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء تفادى الخوض في موضوع العقوبات الأميركية على سياسيين وامنيين منعا لأي نقاشات وردود فعل من شأنها ان تنعكس سلبا على الجو العام المرتبط بالتفاوض مع العلم ان ما صدر من بيانات عن امنيين وغيرهم كان واضحا.
وقالت المصادر ان هذه العقوبات تتطلب التوقف عندها في سياق معرفة التوجه الأميركي والرسائل وراء ذلك، ما يضطر على الدولة اللبنانية اعادة النظر ببعض الأمور لأن الهدف من هذه العقوبات التأثير على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد والضغط قبيل انطلاق المسار الأمني للمفاوضات.
وفي المقابل، رأت اوساط مراقبة ان عدم تطرُّق الحكومة الى ملف بهذا الحجم يطرح اكثر من سؤال عن سبب ذلك، فهل ان المعطيات لديها غائبة او انها تريد انجاح المفاوضات المقبلة، لافتة الى انها تركت الرد للمعنيين من الأجهزة الأمنية.
وفي ملف المفاوضات، أشاد الرئيس جوزاف عون بأداء الوفد المفاوض الذي وصفه «بالجبار» و«الصلب» لافتاً إلى تفهم أميركي للموقف اللبناني، متوقعاً «مزيداً من التطورات الإيجابية» مع نهاية الشهر الحالي، في إشارة إلى إجتماع يوم الجمعة المقبل في البنتاغون.
وأكد الرئيس عون أمام الوزراء أن مطلب لبنان الأساسي وقف اطلاق النار..
وتحدث، في مجلس الوزراء، الرئيس نواف سلام عن زيارته الى دمشق، مشيداً باللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً العمل على إرساء العلاقة مع سوريا على مبدأ العلاقة من دولة الى دولة، وأنه بادر الى طلب إنهاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري غبر مشروع قانون بات في مجلس النواب.
وكشف سلام عن تقدم سريع في ملف الربط الكهربائي «من أو عبر سوريا»، مشيراً إلى تواصل يومي بين وزير الطاقة والمياه والجانب السوري، كما تحدث عن تنسيق قائم بين وزير الأشغال العامة والنقل والمسؤولين السوريين في ملفات المعابر ومرور الشاحنات.
وفي سياق متصل، أعلن أنه «قد نشهد قريباً ولادة مجلس الأعمال اللبناني – السوري المشترك»، على أن تعقد جلسته الأولى أواخر شهر حزيران المقبل، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس سلام والوزراء، فأقر معظم البنود المؤلفة من 50 بنداً، كما أقر بتعيينات في وظائف الفئة الأولى، وكذلك تعيين أعضاء مجالس ادارة مؤسسات المياه في بيروت والمناطق (راجع ص1).
وانشغل لبنان امس بالعقوبات الاميركية التي فرضت على ضابطين في الجيش اللبناني والامن العام بتهمة «تسريب معلومات استخباراتية للحزب»، اضافة الى نواب في الحزب والمسؤول الامني لحركة امل احمد البعلبكي، في رسالتين واضحتين قبيل مفاوضات الوفود العسكرية يومي 29 و30 ايار الحالي، الاولى لرئيس مجلس النواب نبيه بري لفك الارتباط مع الحزب والموافقة على التفاوض المباشر، والثانية للمؤسسة العسكرية التي سيشارك منها ضباط في اجتماعات البنتاغون المخصصة للمسار الامني، عدا المديرية العامة للامن العام، ما استدعى ردودا وتوضيحات من المؤسستين الامنيتين الاكثر نشاطاً وفعالية لحفظ امن البلد، عدا بيانا حركة امل والحزب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب وغيرهم الرافضة للإتهامات والعقوبات واهدافها.
وافادت قناة «الجديد» من بيروت وواشطن، ان الجيش لن يتخذ اي إجراء بحق الضابط المستهدف بالعقوبات لانه يلتزم قرار القيادة وثوابتها الوطنية. كما لم يصل الى قيادة الجيش اي طلب اميركي لتشكيل لواء خاص من الجيش بهدف التفرغ لنزع سلاح الحزب مع تاكيد رفض تشكيل مثل هذا اللواء لان لا ألوية خاصة للجيش لا سيما اذا كانت ذات طابع طائفي من لون واحد.
اضافت: أن البنود التي سيحملها الوفد العسكري اللبناني إلى البنتاغون تنطلق من توجيهات تقنية محددة، تبدأ بالمطالبة بالالتزام الفعلي بوقف إطلاق النار، إضافة إلى طرح ملف الانسحاب الإسرائيلي. وأن جواب الوفد اللبناني في “البنتاغون” بشأن مطلب نزع سلاح “الحزب” سيكون على قاعدة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية أولاً، لكي يتمكن الجيش من تنفيذ عمله واستكمال خطته.
وفي السياق نفسه، نقل مراسل “الجديد” في واشنطن أن العقوبات قد تتوسع لتطال شبكات دعم” غير حزبية وأفراداً إضافيين، بعضهم من حملة الجنسية الأميركية.كما أشار إلى تشديد أميركي في التدقيق بالتحويلات المالية، لا سيما تلك المرتبطة بالشركات والوسطاء المتهمين بتسهيل تمويل الحزب.
وجاء توقيت العقوبات في اطار الضغوط الاميركية على لبنان للذهاب الى المفاوضات حسب الاجندة الاميركية، فيما تتواصل الاتصالات مع الجانب الاميركي لتنفيذ وقف اطلاق النار من قبل الاحتلال قبيل الاجتماع العسكري. ويبدو انها لم تتوصل بعد الى اي نتيجة قبل تنفيذ الطلبات الاميركية – الاسرائيلية بوقف الحزب عملياته التي تصيب الجيش الاسرائيلي يوميا بخسائر كبيرة بشريا وفي المعدات والاليات. على ان يرأس الوفد العسكري اللبناني مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله ويضم بين 5 او 6 ضباط من مختلف الاختصاصات.
وقالت قيادة الجيش – حول اتهام مخابرات الضاحية الجنوبية العميد سامر عدنان حمادة، ، مشيرة اولاً الى أنه لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمَدة، وقالت :تؤكد القيادة أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.كما تشدد القيادة على أنّ ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط.
وجاء في بيان للأمن العام بيان حول اتهام العميد خطار ناصر الدين: اكدت فيه «ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية. كما شددت على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة». وقالت: في إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام اي عسكري او موظف في الامن العام بتسريب اي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي شخص آخر تثبت إدانته سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة.
ودانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة «اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل والحزب وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان».واكدت في بيانها أن «القرار الأميركي لن يُثني نوابنا عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا وحمل أمانة دماء شهدائه وسيبقى صوتهم صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة».
قراءة الحزب
والسؤال كيف قرأ الحزب إدراج نواب منه على لائحة عقوبات الخزانة الأميركية؟
عدا عن العتب الشديد على الرئيس جوزاف عون، إزاء ما تصفه مصادر الحزب بـ صمت السلطة حيال «التدخل الأميركي السافر في السيادة اللبنانية» والحزب يتحدث عن رسالتين: ترهيب الضباط المشاركين في الوفد اللبناني الى المفاوضات.
والرسالة الثانية تهدف الى الضغط على الرئيس نبيه بري لقبول مسار المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
وحسب معلومات «اللواء» فإن واشنطن تستعد لادراج شخصيات سياسة وأمنية وإعلامية واقتصادية ودبلوماسية على لوائح عقوبات الخزانة الأميركية، وهؤلاء هم من الحلقة الضيقة جداً، والمحيطة بالرئيس بري.
وفي نداء إلى «أهل المقاومة وأبطالها» أكد رئيس كتلة الوفاء والمقاومة النائب محمد رعد بالمضي في المقاومة وقال: فعلى عهدكم بنا يا أهلنا، وعلى أملكم فينا، ثابتون في مواجهة الاحتلال والعدوان المجرم على بلادنا، لقد وَتَدْنا في الأرض أقدامنا وأَعَرْنا الله جماجمنا، نبذلُ في سبيل رضاه كلّ وجودنا.
ولمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وجه قائد الجيش العماد رودولوف هيكل أمر اليوم الى العسكريين فقال: تَمَسّكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجهوزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأنّ السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أمّا التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. رسالتنا واضحة: سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكرييه وتضحيات شهدائه وجرحاه، قويًّا متماسكًا، حارسًا للوحدة الوطنية.
الوضع الميداني 5 شهداء وغارات وردّ على الانتهاكات
ميدانياً، حوّل العدوان الاسرائيلي المتمادي المسعفين وسياراتهم الى أكوام متناثرة، تماماً كما حصل في استهداف مسعفي الرسالة الاسلامية في بلدة دير قانون ، وبلدة حناويه (الهيئة الصحية الاسلامية)، مما إدى الى سقوط 6 شهداء، كما سقط شهيد ليلاً هو هادي شحرور في ميس الجبل.
وليلاً شنت الطائرات الاسرائيية غارات على بلدات المنصوري وتولين.
كما شنت غارة على بلدة برج رحال، بعد انذار وجه إليها.
كما شن الاحتلال غارة على منطقة الحافور بين صديقين وقانا، أدت إلى سقوط 3 اصابات.وغارة على بيك آب في سوق مدينة النبطية ما ادى الى استشهاد الشاب علي كحيل وجرح اثنين اخرين بجروح.
وإرتقى 4 شهداء واصيب جريحان في غارة معادية ليلا على نقطة تمركز لـ «الهيئة الصحية الاسلامية» في حناويه.
الى ذلك اعلنت وزارة الصحة: عن سقوط 9 جرحى في مستشفى تبنين نتيجة العدوان المتمادي امس، بينهم 7 من موظفي المستشفى و5 سيدات.
وقال الحزب: استهدفنا بمسيَّرة لجيش الاحتلال في العديسة، وكذلك استهدفت مسيَّرة انقضاضية موقع المرج الاسرائيي، وقصفته بصاروخ ثقيل، كما استهدف الحزب ميركافا في بلدة مركبا.
وليلاً، وجَّه الجيش الاسرائيلي انذارين الى سكان مبنيين في صور.
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
رضوان الذيب
واشنطن تفاوض بالعقوبات… و«إسرائيل»تصعّد ميدانياً
رفض مُخابرات عربيّة ودوليّة الإفراج عن موقوفين إسلاميين
معادلة «لا حرب ولا سلم» بين اميركا وايران مستمرة، ولن يشهد الملف اي تطورات دراماتيكية، بالتزامن مع بدء التحضيرات الجدية النهائية «للمونديال» العالمي في كرة القدم، وانطلاقه في 11 حزيران على ارض الولايات المتحدة الاميركية حتى منتصف تموز. وسيلعب المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات الاميركية، وقد ابلغ ترامب عبر مستشاريه هذا الامر الى المسؤولين الباكستانيين، كما سرب في بيروت، مؤكدا بان واشنطن لا تريد تصعيدا خلال «المونديال»، كونها تعلق آمالا كبيرة على هذا الحدث على كافة الصعد، وتحديدا الاقتصادية والشعبية، وصورة واشنطن في العالم.
وتؤكد مصادر متابعة ان القرار الاميركي بعدم اللجوء إلى التصعيد خلال «المونديال» يعطي وقتا اضافيا، لتكثيف الاتصالات دون ضغوطات بين الجانبين الاميركي والايراني برعاية باكستانية، وتصبح امكانية الوصول الى اتفاق أمرا ممكنا، في ضوء التسريبات الاخيرة من الصحف الاسرائيلية وقناة «العربية»، عن قرب الوصول الى مسودة اتفاق جديد قد يرضي الطرفين الاميركي والايراني.
العقوبات الاميركية
العقوبات الاميركية على السفير الإيراني محمد رضا شيباني ونواب من الحزب وامنيين من حركة امل، يضعها الثنائي الشيعي في اطار استمرار الضغوطات الكبيرة على الحزب وحركة امل، وعلى الدولة اللبنانية والرئيس بري وقيادة الجيش، قبل استئناف المفاوضات الامنية في 29 ايار والسياسية في 2و3 حزيران.
وقد استهدفت العقوبات نوابا في المجلس النيابي، ومن بينهم النائب حسن فضل الله الذي كلف مؤخرا بادارة الاتصالات مع الرئيس عون. كما طالت العقوبات ايضا النائب ابراهيم الموسوي، المسؤول المباشر عن اعلام الحزب، واستهدفت ايضا الرئيس نبيه بري عبر احمد بعلبكي، الذي يطلق عليه «ظل الرئيس»، وكذلك المسؤول العسكري لحركة امل في الجنوب، الذي يقود المواجهات الى جانب الحزب. كما شملت عسكريين في الخدمة، من بينهم مسؤول مخابرات الضاحية العقيد سامر حمادة، الذي تولى منصبه منذ 8 اشهر فقط، والمعروف انه اجرى 3 دورات تدريبية في اميركا، ونال المرتبة الاولى في دورة امر السرية.
رد قيادة الجيش
وقد ردت قيادة الجيش على القرار الاميركي، بالتأكيد على ان جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها، يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وفق القرارات الصادرة عن قيادة الجيش. وشددت على ان ولاء العسكريين هو للمؤسسة والوطن فقط.
هذا، وحيا قائد الجيش العماد رودولف هيكل اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، واشار الى ان التطاول والتشكيك بعمل الجيش من هنا وهناك، لا يخدم الا أعداء لبنان، مؤكدا ان الأمل كبير في استعادة كل شبر من ارضنا المحتلة.
العقوبات لا يمكن وضعها حسب الثنائي، الا في اطار الرسائل الى جميع إلمسؤولين في الدولة والدوائر الرسمية والخاصة، وعنوانها: ممنوع التعامل او التواصل مع الحزب او التقرب منه، ومن يخالف القرار سيحاسب». ويبقى الاخطر ان جميع المشمولين بالعقوبات هم من الطائفة الشيعية.
والسؤال المطروح: هل بدأ القرار بعزل الشيعة في لبنان، وصولا الى تهجيرهم النهائي من الجنوب وكل مفاصل الدولة ؟ اللافت ان قيادات لبنانية حذرت من هذا النهج منذ فترة، حيث اكد وليد جنبلاط «الرفض القاطع لعزل الشيعة».
وتبقى الخطورة ما اعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية عند اعلان الاسماء على قناة «الجزيرة»، بان على «الدولة مواجهة الحزب والا الحرب الاهلية».
وتتهم المصادر عينها الإدارة الأميركية باضعاف الموقف الرسمي اللبناني، من خلال عدم الضغط على «اسرائيل» لتثبيت وقف اطلاق النار.
الاوضاع الداخلية خطيرة جدا، مع تأكيد الثنائي بان هناك عقوبات جديدة ستصدر قبل كل جولة من المفاوضات، دون اسقاط العودة الى الاغتيالات في الضاحية الجنوبية، لكنها لن تبدل شيئا في عمل الحزب، واساليب المواجهة مع قوات الاحتلال، دون اغفال المأزق العسكري الاسرائيلي، مع ارتفاع الخسائر البشرية جراء المسيرات الانقضاضية «والكورنيت المتطور» و«الكاتيوشا» ومدافع الهاون «60». وهذا الامر قد يدفع «الاسرائيلي» الى التفتيش عن مخارج، دون اغفال الهروب الى الامام واحتلال مناطق جديدة.
العدو يواصل اعتداءاته
جنوبا، يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته، حيث ادت عشرات الغارات امس الى سقوط 10 شهداء بينهم 6 مسعفين، فيما جرت مواجهات عنيفة بعد المحاولات الاسرائيلية التقدم نحو بلدة حداثا وقلعة الشقيف من زوطر الغربية والشرقية، واعترف جيش العدو بأصابة 6 من عناصره بينهم ضابط.
مجلس الوزراء
اشار وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان الأجهزة المعنية اصدرت بيانات توضيحية عن العقوبات الاميركية ، وهو كوزير للاعلام ينقل مواقف الرئيسين خلال الجلسة، واشار الى ان الرئيس عون اشاد بالوفد اللبناني المفاوض وصلابته، اما بالنسبة للتعيينات فقد نجحت الاتصالات في اقرار بعضها، بعد إزالة التحفظات والاعتراضات من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، على اسم القاضي هالة المولى المدعومة من الثنائي الشيعي، لتولي منصب المديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وادى ذلك الى اقرار باقي التعيينات، التي رست على «الاشتراكي» وئام ابو حمدان مديرا عاما لوزارة الصحة، وموريس قرقفي المقرب من سليمان فرنجية والنائب السابق هادي حبيش، لتولي المدير العام للمنشات النفطية .
كما تم تعيين العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري، وتم تأجيل تعيين محافظ جديد للنبطية، بانتظار التوافق على الاسم ومدير عام الاستثمار، كما جرى تعيين مجالس إدارات مصالح المياه في بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال، فيما اكدت وزير التربية على اجراء الامتحانات الرسمية.
الموقوفون الاسلاميون
لا خلاف على العفو العام بين القوى السياسية اللبنانية، واول من طرحه الرئيس الشهيد رفيق الحريري حسب متابعين قانونيين للملف، لكنه اصطدم برفض أجهزة امنية عربية ودولية الافراج عن 17 معتقلا يصنفون بالإرهابيين الخطرين، ولديهم ملفات تتجاوز الاراضي اللبنانية وهم من جنسيات مختلفة.
وقد تجددت المطالبات بالعفو العام في كل الحكومات، التي ترأسها فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي وحسان ذياب وسعد الحريري، ولم يكتب لها النجاح، بعد ان اصطدم المشروع باستمرار الرفض المخابراتي العربي والدولي الافراج عن عدد من المعتقلين الاسلاميين.
وقد تم إضافة اسماء جديدة اثر احداث الشيخ أحمد الاسير في صيدا وطربلس وشاكر العبسي في نهر البارد، كما تقدمت السيدة بهية الحريري بمشروع قانون عام 1920 يتضمن العفو العام عن المساجين وسقط للأسباب عينها.
قانون العفو جمد حاليا، ورفض الجيش الافراج عن عدد من الموقوفين مغطى عربيا ودوليا ومن الرئيس جوزاف عون، الذي يربط التوقيع وعدم رد المشروع بموافقة الجيش. وتؤكد المعلومات ان سوريا ضغطت للافراج عن بعض الأسماء غير المشمولة بالعفو، وكان الجواب الرفض وتجاوز الموضوع.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الجيش والأمن العام يستوعبان عاصفة العقوبات الأميركية
من بين القتل والدمار والعنف والانهيار، وفيما اللبنانيون غارقون في بؤرة الموت ورصد مفاعيل العقوبات الاميركية على تسع شخصيات لبنانية وايرانية طالت للمرة الاولى ضابطين في الجيش والامن العام، خرج دخان ابيض من الفاتيكان يؤكد مقولة لبنان ارض القداسة والقديسين ولن تقوى عليه رياح الحروب العاتية ولا مؤامرات من يضمرون له الشر. فقد وقع البابا لاوون الرابع عشر مرسوم اعلان البطريرك الماروني اللبناني الياس الحويّك طوباوياً.
وكان قد اعلن اول امس عن عقوبات أميركيّة على شخصيّات سياسيّة وعسكريّة لبنانيّة بلغت للمرة الاولى مؤسّساته الرسميّة، ولا سيما المؤسّسة العسكريّة عشية اجتماع البنتاغون الامني في 29 الجاري.تاريخ
وشملت العقوبات من الحزب الوزير السابق محمد فنيش والنواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، والسفير الايراني المطرود من لبنان محمد رضا شيباني .
كما شلت من حركة أمل احمد البعلبكي وعلي احمد صفوي .
وطالت العقوبات أيضاً العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، والعقيد سامر حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش اللبناني.
تحقيقات وتوضيح
امس، طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المدير العام للأمن العام اجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفات تخص الضباط إن وُجِدت، فيما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والمتعلق بمشارَكة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري، ومع الإشارة إلى أنه لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمَدة: تؤكد القيادة أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش. كما تشدد القيادة على أنّ ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى.
… والامن العام
كذلك، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “توضيحاً على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية، تؤكد المديرية مجدداً ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية. كما تشدد على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة. وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام اي عسكري او موظف في الامن العام بتسريب اي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي شخص آخر تثبت إدانته ،سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية”.
يستهدفون الدور
قالت حركة أمل في بيان لها إن “ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الأخوين أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، عدا عن كونه غير مقبول وغير مبرر، فإنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات”.سياسة
ففي سياق الضغوطات الاميركية المستمرة على لبنان وقوى المقاومة فيه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس “عقوبات” على تسعة نواب ومسؤولين من الحزب وحركة أمل (أحمد بعلبكي وعلي صفاوي) وضباط لبنانيين.
ترهيب واعتداء
من جهتها، دانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة “اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل والحزب وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان”. واكدت في بيانها أن “القرار الأميركي لن يُثني نوابنا عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا وحمل أمانة دماء شهدائه وسيبقى صوتهم صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة”، مشيرة الى ان “المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية”.
إدانة ايرانية
بدورها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الخزانة الأميركية عقوبات على سفير طهران المعين في لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، ونواب تابعين لـ”الحزب” وحركة “أمل” في البرلمان.
السفير المصري
وفي المقلب السياسي، ومن عين التينة التي زارها واجتمع مع الرئيس بري، قال سفير مصر في لبنان علاء موسى: تناولنا مسألة أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وبشكل فوري، وتحدثنا أيضاً عن الأمل في إن المسار الآخر الذي يسير في إسلام آباد يجد سبيله في الوصول إلى تفاهمات وتسوية قريبة تلقي بآثارها الإيجابية على لبنان. واضاف: تناولنا أيضاً المسار الآخر الخاص بالتفاوض في واشنطن، وأطلعت دولته على بعض المستجدات، أيضاً استمعت منه إلى تقييمه لكثير من الأمور التي حدثت مؤخراً، وفي الحقيقة توافقنا على استمرار هذا التشاور وكان لقاء جيدا. واضاف موسى: مصر تقوم بدور بالتنسيق مع شركاء وأصدقاء آخرين فيما يتعلق بتهدئة الوضع في المنطقة، قناعةً منا إن هذا الأمر لابد من وقفه قناعةً منا أيضاً بإن إيقاف هذا الأمر وتهدئته سوف يصب إيجاباً في مصلحة لبنان وبالتالي نحن مستمرون في الحديث مع مختلف الشركاء سواء كان مع الإخوة في باكستان، مع تركيا، مع إخواننا في المملكة العربية السعودية، وأيضاً تواصلنا مع مختلف الأطراف سواء كان الطرف الإيراني أو الأميركي وهناك كثير من الحوارات، الأمر طبعاً يبدو فيه الكثير من التعقيدات والأمور التفصيلية، لكن هناك إرادة لدى الوسطاء وأيضاً نحث الأطراف المعنية على الوصول إلى تفاهمات.
كما زار السفير المصري رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي وعرض معه التطورات