.jpg)
نقل مراسل موقع “أكسيوس” عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتجه لمناقشة أحدث مسودة اتفاق مع إيران، وأنه قد يتخذ قراراً بشأنها بحلول يوم الأحد، وسط حالة من الترقب الدولي للنتائج المحتملة لهذه المفاوضات.
صرّح ترامب للصحافيين خلال حديثه عن الموضوع أن فرص التوصل إلى اتفاق “جيد” أو فرض خيار أقوى ضد إيران متساوية تقريباً بنسبة 50/50، مؤكداً أنه سيجتمع مع مستشاريه الرئيسيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في وقت لاحق لمراجعة آخر الردود الإيرانية، ومن المتوقع أن ينضم نائب الرئيس مايك بنس إلى الاجتماع.
أضاف أن الهدف هو تقييم الوضع بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار حاسم بشأن خطوات الولايات المتحدة المقبلة.
أشار ترامب إلى أن المشير الباكستاني عاصم منير، الذي كان يتوسط بين الطرفين، غادر طهران بعد محاولاته المتواصلة لدفع المفاوضات إلى الأمام، مشيراً إلى أن باكستان وصفت التطورات الأخيرة بأنها “تقدّم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي”، رغم أن الاتفاق النهائي لم يتم التوصل إليه بعد.
أكد الرئيس السابق أن الولايات المتحدة لن تقبل إلا باتفاق يشمل القضايا الأساسية مثل تخصيب اليورانيوم ومستقبل المخزون النووي الإيراني الحالي، موضحاً أن هذه القضايا لن يتم حلها بالكامل ضمن خطاب النوايا الذي يجري التباحث حوله، لكنه يشكل خطوة أولى نحو مزيد من المفاوضات المكثفة خلال الثلاثين يوماً القادمة.
بحسب ترامب، هناك خياران واضحان أمام واشنطن: إما توجيه ضربة قوية لإيران كما لم تتعرض لها من قبل، أو التوصل إلى صفقة جيدة تحقق مصالح الولايات المتحدة وتعالج الملفات الخلافية بشكل متوازن. وأكد أن بعض الأطراف يفضلون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، في حين يفضل آخرون العودة إلى خيار الحرب، لكنه شدد على أن موقفه يقوم على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للأمن الأميركي والمصالح الإقليمية.
في سياق متصل، نفى ترامب أي قلق لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية توقيع صفقة غير مواتية، مؤكداً أن المباحثات تتسم بالجدية وأن الهدف الأساسي هو حماية الأمن الدولي واستقرار المنطقة، مع الالتزام بضمان أن أي اتفاق مستقبلي سيحقق التوازن المطلوب بين الردع والمفاوضات.
يأتي هذا الإعلان وسط ترقب عالمي للتطورات المرتقبة في الملف الإيراني، حيث تسعى الولايات المتحدة لضمان اتفاق يعزز الأمن الإقليمي ويمنع أي تصعيد محتمل، بينما تحاول إيران الحفاظ على مصالحها النووية والتفاوض حول الشروط الأساسية لتجنب فرض عقوبات إضافية أو تصعيد عسكري محتمل.