أكد النائب حسين الحاج حسن، أن “الحكومة اللبنانية ارتكبت خطيئة بوضع النشاط العسكري والأمني للمقاومة خارج القانون، وقدّمت خدمة مجانية لإسرائيل”.
وأوضح في مداخلة عبر إذاعة “سبوتنيك”، أن “انتقاد المقاومة في عيد التحرير يُرد الى أصحابه، لأن إسرائيل هي الجهة المحتلة وليست المقاومة، ومن المضحك لوم المقاومة على الدفاع عن لبنان”. وأشار إلى أنه “لا يوجد وقف لإطلاق للنار في لبنان، بل حرية حركة للعدو”.
وأضاف: “جميع المصادر المرتبطة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تتحدث عن أن لبنان سيكون جزءا من الاتفاق ووقف إطلاق النار الشامل بينهما في حال تم، وأن إيران لم ولن توافق على حرية حركة إسرائيل في لبنان أو العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، ما يشكل جزءا من التعقيدات التي تعطل الوصول إلى اتفاق”. واعتبر أن “لا عودة بالنسبة إلى الحزب إلى ما قبل هذا التاريخ، بل إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، مع التزام الطرفين به”.
وأكد أن “إيران حليف وليست آمرًا، ونحن نتشاور معها ولدينا قرارنا الذي ينطلق من مصلحة لبنان، وهي لا تفاوض عنا ولا عن سلاحنا ومقاومتنا”، وأكد أن “لا ثمن سياسي لسلاح المقاومة، لأنه وُجد عندما غابت الدولة”.
وحذر من أن “مسار الحكومة يأخذ البلاد إلى مرحلة صعبة”، وأن “الحزب” يريد الاستقرار، لكن المسار الأمني الخاطئ للحكومة قد يؤدي إلى مواجهة في الشارع”، وأضاف: “إسقاط الحكومة في الشارع طُرح كاحتمال وليس كقرار، وعلى الحكومة اعتماد مسار من أجل الوطن وأن لا تمعن في زيادة الانقسام، كما عليها عدم الاستجابة للضغوط الأميركية في ما يخص القرض الحسن، والعمل على تقديم الحلول وحماية اللبنانيين”.
وختم بالإشارة الى أنه “لا توجد قطيعة ولا تواصل مع رئاسة الجمهورية، وأن ما حدث في السياسة يحتاج إلى مراجعة الرئيس جوزاف عون”، وأكد أن “الحزب سيلتزم بنتائج الاجتماع الأمني المرتقب في نيويورك إذا كانت لمصلحة لبنان، لكنه لن يلتزم بوقف إطلاق نار غير واضح يمنح إسرائيل حرية الحركة في لبنان”.