رأى وزير العدل عادل نصار، في أن: “التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية”، مشدداً على أن الديبلوماسية تبقى السبيل الأنسب في المرحلة الحالية لمعالجة الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد”.
أدان القصف الاسرائيلي الممنهج للأحياء والمباني السكنية والمعالم الأثرية الأمر الذي يعرقل مسار التفاوض، معتبرًا أن: “الحزب بدوره يعرقل قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض من موقع قوة”، داعياً “الحزب إلى التوقف عن مغامراته ودعم خيار الدولة ومؤسساتها”.
قال نصار: “إن الحزب ضحى باللبنانيين في سوريا ويخوض المعارك لمصلحته فقط”، معتبراً أنه: “يجر لبنان إلى حروب لم يخترها اللبنانيون”.
أشار الى أن: “إطلاق ستة صواريخ من الحزب أدى إلى إعادة الحرب الشاملة على لبنان”، لافتاً إلى أن: “سلاح الحزب بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية على أراضيه”.
شدد نصار على: “ضرورة تعزيز دور الدولة اللبنانية وحصر القرار الأمني والعسكري بمؤسساتها الشرعية، بما يحفظ سيادة لبنان ويجنب البلاد المزيد من الأزمات”.