بين ميدانٍ جنوبي يواصل فرض إيقاعه بالنار، وطاولة واشنطن التي تسعى إلى تحويل الوقائع العسكرية إلى تفاهمات سياسية، دخلت المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية جولتها السياسية تحت سقف أميركي واضح. فالمعادلة لم تعد تقف عند حدود تثبيت الصفقة المحدودة، أي “الضاحية مقابل الشمال الإسرائيلي”، بل باتت امتحاناً حقيقياً لقدرة الدولة اللبنانية على استعادة قرارها عبر لجم “الحزب” وإثبات مرجعية الحكومة في قرار الحرب والسلم، في لحظة تضيق فيها هوامش المناورة تحت وطأة التصعيد جنوب نهر الزهراني.
على هذا الخط الفاصل بين التهدئة الموضعية والتسوية الشاملة، شهد القصر الجمهوري أمس، استنفاراً سياسياً وعسكرياً لمواكبة جلسة المفاوضات السياسية في واشنطن، بحضور “لجنة الدعم” وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. علمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزيف عون بقي على تواصل دائم مع واشنطن، وأن الجلسة انطلقت بعد تزويد الفريق اللبناني بالتعليمات الأخيرة من بعبدا.
لم تكن مواكبة بعبدا محصورة بالتواصل مع الوفد اللبناني، إذ كشف مصدر سياسي رفيع لـ “نداء الوطن” أن: “رئيس الجمهورية تلقى اتصالات من عدد كبير من الدول التي أبلغته أنها ساهمت وساعدت في إنجاز هذه الصفقة، وقد شكرها جميعاً على الجهود التي بذلتها للوصول إليها”.
علمت “نداء الوطن” أن الجانب الإسرائيلي طالب، قبل بدء الجلسة، بالحفاظ على حرية الحركة حتى في حال التوصل إلى وقف للنار أو حصول انسحاب، متمسكاً بما يعتبره مكسباً منحه إياه اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، الذي فاوض ووافق عليه الرئيس نبيه بري. وبحسب المصادر، يحتفظ الإسرائيلي بهذا البند ليبقي لنفسه حق التحرك عندما يشعر بالخطر، من دون أن يحدد ماهية هذا الخطر أو حدوده.
فيما تحدث إعلام “الحزب” عن وقف إطلاق نار يشمل كل لبنان، أكدت مصادر مفاوضة لـ “نداء الوطن” أن الاتفاق الذي حصل أمس الأول، ووافق عليه “الحزب” وبري، يقتصر على وقف إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي مقابل عدم استهداف الضاحية وبيروت.
أضاف أن: “الظروف الميدانية والواقعية والسياسية التي أفضت إلى الصفقة الأخيرة تجعل الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار أكثر واقعية من أي وقت مضى، ولا سيما أن جولة المفاوضات الحالية تنتهي اليوم”. كما لفت إلى أن: “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكّل الضامن لعدم استهداف الضاحية وفقاً للاتفاق الذي أُبرم”.
شدّد على أن: “الصفقة تبقى محدودة الإطار”، وأن: “الحزب وافق عليها”، مضيفاً أن: “أي كلام يصدر عن أي مسؤول لديه بخلاف ذلك يجافي الحقيقة والواقع”، وذلك غمزاً من قناة ما أعلنه نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي، من أن: “الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، لا سيما “معادلة” امتناع إسرائيل عن قصف ضاحية بيروت الجنوبية مقابل امتناعه عن استهداف شمال إسرائيل.
إلى ذلك، اعتبر مصدر مطّلع أن نفي قماطي يكشف محاولة واضحة لإدارة الارتباك داخل بيئة “الحزب”. فالأخير يريد الاستفادة من مفاعيل التفاهم، أي تحييد الضاحية ومنع توسّع الضربات الإسرائيلية، من دون أن يتحمّل كلفة الاعتراف بأنه وافق، ولو ضمنياً، على معادلة جزئية تفصل الضاحية عن بقية الجبهات. وحين يقول إن “الحزب” و”أمل” لم يوافقا على معادلة “الضاحية مقابل المستوطنات”، فهو يحاول ترميم صورة خطابية تصدّعت بفعل الوقائع. أضاف المصدر أن: “الحزب” يعرف أن القرار لم يعد في يده، وأن أي تسوية تمرّ عبر واشنطن وتوازنات ما بعد الحرب، لا عبر البيانات التصعيدية. لذلك يحاول قماطي القول لجمهوره إن “الممانعة” لم تتراجع، في حين تشير الوقائع إلى أن هامش المناورة يضيق. أما تهديده بأن أي عدوان على الضاحية قد يؤدي إلى ردّ “أعمق وأقوى”، فيعيد إنتاج المعادلة نفسها التي جرّت لبنان إلى كلفة باهظة، ويضع المدنيين مجدداً في آتون الويلات والتهجير.