قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في مقابلة مع وكالة أنباء”مهر”، إن الحد الأدنى من توقعاتنا هو أن يتم الإفراج عن 50 في المائة من الأموال المجمدة، فور توقيع مذكرة التفاهم، على أن يتم الإفراج عن البقية بعد فترة زمنية معقولة.
أضاف أن رفع الولايات المتحدة للحصار البحري لا يعني فتح مضيق هرمز، وأن هذين الإجراءين لا يُعتبران متكافئين.