عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً من المجلس النيابي بعد جلسة للجنة قال فيه “لا شك في أن وطننا اليوم يمر بمرحلة صعبة، ما يقتضي أن تكون الأمور واضحة أمام الجميع وأن نتعامل معها انطلاقاً من أسس وطنية ودستورية وقانونية”.
وتابع “المفهوم الأول الذي أود توضيحه اليوم يتعلق بالفرق بين معارضة السلطة ومعارضة الدولة. ففي جميع الأنظمة الديمقراطية، من الطبيعي أن تكون هناك معارضة للسلطة وسياساتها وخياراتها، وهذا حق مشروع بل عنصر أساسي في أي نظام ديمقراطي. أما أن تعارض الدولة نفسها، وترفض الخضوع لقوانينها ودستورها وقراراتها الرسمية، فإنك بذلك تضع نفسك خارج إطار القانون”.
وقال النائب عدوان “للذين يخلطون بين معارضة السلطة ومعارضة الدولة أقول إنهم يرتكبون خطأً جوهرياً. فعندما يتخذ أحدهم قرارات الحرب والسلم بصورة مستقلة، أو يصر على الاستمرار في ممارسات تتجاوز مؤسسات الدولة وصلاحياتها، فإنه لا يكون في موقع معارضة السلطة، بل في موقع تحدي الدولة نفسها. وهذه مسألة أساسية، لأن سائر المفاهيم الأخرى تُبنى عليها. وبعد أن تستقر الأوضاع، يمكن للجميع أن يجلسوا ويناقشوا ويعارضوا السلطة كما يشاؤون، فهذا حق ديمقراطي مشروع. أما معارضة الدولة فلا يمكن أن تتعايش مع مفهوم المواطنة، وإلا سقطت مفاهيم الدولة والكيان والوطن”.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، أضاف النائب عدوان، فإن من يمثل الدولة اللبنانية في التفاوض هو رئيس الجمهورية، ومن يتولى السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. وقد اتخذت هذه المؤسسات قراراً واضحاً بالسير في مسار يستعيد للبنان قراره الوطني، ولقد أمضينا عقوداً طويلة لم يكن القرار اللبناني خلالها بيد الدولة اللبنانية بصورة كاملة. أما اليوم، فهناك رئيس جمهورية وحكومة ورئيس حكومة يعملون على استعادة قرار الدولة، قرارها في التفاوض، وقرارها في الحرب والسلم، وقرارها في ما تقبل به وما ترفضه، وقرارها في نشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها.
قال: “يجب أن يكون واضحاً أن هذا القرار هو قرار الدولة اللبنانية، وأن من يخرج عليه إنما يخرج على القانون. وفي هذا السياق، أود أن أنوه بمواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون في مقابلاته الأخيرة، عندما أكد أن اللبنانيين وحدهم يعرفون مصلحة لبنان، وأنه، بصفته رئيس الجمهورية والمسؤول عن التفاوض ورأس المؤسسات الدستورية، يتحمل مسؤولية تحديد هذه المصلحة والدفاع عنها. كما أود أن أنوه بموقف رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة في هذا الاتجاه، وأن أتمنى على جميع اللبنانيين أن يقدموا كامل الدعم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمؤسسات الدستورية”.
وختم “مصلحة لبنان يجب أن تكون أولاً وأخيراً. نحن لسنا مسؤولين عن مصالح أي جهة أخرى، بل عن لبنان واللبنانيين فقط. واللبنانيون يستحقون أن يعيشوا في أمن وسلام، ولا يمكن تحقيق هذا الأمن والسلام إلا من خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. لذلك، فلنلتف جميعاً حول الدولة اللبنانية، وحول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من أجل حماية لبنان وصون مستقبله”.