تحدث وزير الدولة للأمن القومي بوزارة الداخلية البريطانية، ديفيد هانسون، خلال جلسة لمجلس اللوردات بشأن مشروع قانون “التهديدات الحكومية”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع، الذي قُدم إلى البرلمان يوم الثلاثاء، يمنح وزير الداخلية صلاحيات جديدة لتحديد وتقييد الكيانات المتورطة في أنشطة تهديدية مرتبطة بدول أجنبية.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تعتزم تحويل هذا المشروع إلى قانون في أسرع وقت ممكن لتوفير الإطار القانوني اللازم لاتخاذ إجراءات ضد كيانات مثل الحرس الثوري الإيراني.
وقال هانسون: “نريد إنجاز هذا العمل لتوفير الصلاحيات اللازمة لوزير الداخلية لاتخاذ القرارات بشأن أي تهديد حكومي نواجهه”. وأشار إلى أنه في حال إقرار القانون من قبل كلا مجلسي البرلمان، فإن عقوبة انتهاكه قد تصل إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وخلال الجلسة، أشار عضو مجلس اللوردات، جون كراير، إلى إدانة شخصين على صلة بالهجوم على صحافي ومذيع في قناة “إيران إنترناشيونال”، معتبراً أن الحكومة تأخرت في تقديم هذا المشروع. وأضاف أن القوات الوكيلة والعناصر التابعة للحرس الثوري استهدفت اليهود والمؤسسات اليهودية داخل بريطانيا.
كما رحب العضو الآخر في مجلس اللوردات، هنري بيلينغهام، بمشروع القانون، لافتاً إلى أن استخدام القوات الوكيلة من قبل دول مثل إيران قد تسبب في أضرار واسعة النطاق. وإلى جانب الحرس الثوري، ذكر بالاسم جماعة “حركة أصحاب اليمين الإسلامية” كإحدى الجماعات المرتبطة بإيران.
وفي الختام، أكد هانسون أن الحكومة البريطانية “على دراية تامة بالتهديدات الناجمة عن النظام الإيراني”.