في ظلّ التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومع تزايد المؤشرات إلى اقتراب تفاهمٍ بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، تبدو الساحة الإقليمية مقبلة على مرحلة إعادة رسم توازناتها السياسية والأمنية، بما ينعكس على لبنان في ظلّ ربط “الحزب المحظور” البلاد بالقوة بإيران وبسياساتها الصبيانية غير المتوازنة.
في هذا السياق، ترى مصادر سياسية مطّلعة عبر موقع “القوات اللبنانية” أن المرحلة الراهنة بالغة الدقّة والحساسية، وتستدعي من لبنان، دولةً ومؤسسات، اعتماد سياسة “الترقّب الهادئ” والابتعاد عن أي انخراط في التجاذبات الإقليمية، باعتبار أن تداعيات أي اتفاق أو تسوية كبرى بين واشنطن وطهران ستطال تلقائياً الدول المرتبطة بمحاور الصراع في المنطقة، وفي مقدّمها لبنان.
كما تشير هذه المصادر إلى أن لبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمات سياسية واقتصادية حادّة، لا يحتمل المزيد من الانزلاق إلى ساحات التوتر، خصوصاً في ظل ما تعتبره “ارتباطاً مباشراً” بين “الحزب المحظور” وإيران، الأمر الذي أدّى إلى ربط القرار اللبناني بحسابات خارجية لا تراعي خصوصية الدولة ومصالحها العليا.
من هنا، تدعو المصادر “الحزب” إلى إعادة النظر جذرياً في موقعه ودوره، عبر فكّ ما تصفه بـ“حبل السرة” الذي يربطه بإيران، والانتقال إلى موقع لبناني صرف تكون فيه الأولوية للقرار الوطني والمؤسسات الدستورية. كما تعتبر المصادر أن أي قوة سياسية أو عسكرية داخل الدولة لا يمكن أن تكون فوق سلطة الدولة أو خارج منطقها السيادي، بل يجب أن تلتزم بمرجعيتها وتستمدّ شرعيتها منها حصراً.
كما تشدّد هذه المصادر على أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مهما بلغت أهميته، لا يُلزم الدولة اللبنانية مباشرة، ولا يضعها في موقع المنخرط في تفاصيله، بل يقتصر دورها على متابعة التطورات بما يحفظ استقرارها الداخلي، والتعبير عن أملها بأن يسود السلام المنطقة. أما ما عدا ذلك، فهو شأن لا يعني الدولة اللبنانية بشكل مباشر، التي يفترض أن تنصرف إلى معالجة أزماتها الداخلية وبناء علاقات خارجية متوازنة تحفظ مصالحها وسيادتها.
في الختام، تؤكد المصادر أن استعادة لبنان لقراره المستقل تتطلب إعادة تموضع سياسي واضح لـ”الحزب”، بحيث يكون الولاء للدولة اللبنانية وحدها، بعيداً عن أي ارتباطات خارجية، بما يتيح استعادة الثقة الداخلية والخارجية على حدّ سواء.