أفادت وكالة “بلومبرغ”، بناءً على مسودة “مذكرة التفاهم” بين الولايات المتحدة وإيران، أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر إعفاءات وتسهيلات تخص صادرات النفط الخام والمشتقات البتروكيماوية الإيرانية.
ووفقًا لهذه المسودة، سيُسمح لطهران باستئناف صادراتها النفطية فورًا في إطار اتفاق مؤقت مع واشنطن، على أن تتاح لها فرصة الوصول إلى برنامج تنمية اقتصادية بقيمة 300 مليار دولار عقب بدء المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم.
وصرح مصدر مطلع لوكالة “بلومبرغ” بأن الولايات المتحدة وضعت نص هذا الاتفاق المؤقت تحت تصرف الدول الحليفة لها خلال اجتماع مجموعة السبع “G7” المنعقد في فرنسا، إلا أن أيًّا من الطرفين لم يقم بنشر هذه الوثيقة رسميًا حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أفاد شخص آخر مطلع على محتوى المسودة- شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن التفاصيل الفنية للاتفاق لا تزال قيد الدراسة والمراجعة، ولهذا السبب قد يخضع النص النهائي لبعض التعديلات والتغييرات قبل التوقيع عليه.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أنها اطلعت على نسخة من هذه المسودة، وتوضح بنودها أن إيران ستحصل على مزايا ومكاسب اقتصادية واسعة النطاق، مقابل إنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وإعادة التأكيد على التزامها بعدم السعي لتطوير أو حيازة أسلحة نووية.
وبحسب التقرير، فإن الإطار العام للاتفاق يقدم رؤية شاملة نسبيًا بشأن المحفزات الاقتصادية المخصصة للجانب الإيراني؛ وهي محفزات تمتد من الاستئناف الفوري لصادرات النفط وصولًا إلى المشاركة في برنامج تنمية وتطوير اقتصادي تقدر قيمته بمئات المليارات من الدولارات.