صندوق استثمار.. بشرط التزام إيران الكامل

بين وعود باستثمارات ضخمة وتفاهمات قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن وطهران، تتجه الأنظار إلى سويسرا حيث يُرتقب توقيع اتفاق يفتح الباب أمام مفاوضات نهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تحفظات إسرائيلية وغموض يحيط ببعض بنود الاتفاق.

كشف مصدر مطلع لرويترز عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ.

قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تُعلن بعد، إن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين “حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي” بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت من المقرر توقيعه في جنيف يوم الجمعة المقبل.

في هذا السياق، أوضح المصدر أن الصندوق الجديد “آلية استثمار خاصة، وليس برنامج إعادة إعمار أو تعويضات”، مؤكدا أنه “لن يشمل أي أموال أو منح حكومية”.

أشار أيضاً إلى أن الاستثمارات المتعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل، وأن الالتزامات الاستثمارية تتجاوز 150 مليار دولار موزعة على خمس مناطق.

في المقابل، ذكر مصدر إيراني كبير “لرويترز” أن طهران كانت قد طلبت في البداية 400 مليار دولار تعويضاً عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن رفضت هذا الطلب، الأمر الذي قاد إلى فكرة إنشاء ما يعرف بـ”صندوق إعادة الإعمار والتنمية”.

أكد المصدر أن صندوق الاستثمار “منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج”، واصفا إياهما بأنهما “آليتان ماليتان منفصلتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة”.

في سياق متصل، أشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى مقابلة أجرتها شبكة “سي بي إس” مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، قال فيها إن إيران قد تتمكن من الوصول إلى صندوق بقيمة 300 مليار دولار إذا التزمت باتفاق مع واشنطن، بما يشمل تفكيك برنامجها النووي والتخلص من مخزون المواد المخصبة وقبول نظام تفتيش وإنفاذ صارم.

كذلك نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان.

ذكرت المصادر أن بند الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، كما يشمل الخدمات الضرورية لتسهيل تلك المبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين.