تحمل العقوبات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بحق ثلاثة أفراد وخمس جهات مرتبطة بـ”الحزب” ومن بينهم سليمان فرنجية ومحمود قماطي ووائل قسطنطين، دلالات تتجاوز البعد المالي. فهي تعكس موقفاً أميركياً حاسماً يرى أن تفكيك قبضة “الحزب” العسكرية والأمنية يشكل شرطاً أساسياً لإعادة قيام “لبنان اليوم”، ولا سيما المؤسسات الشرعية والدور المركزي في حماية القرار اللبناني.
في هذا السياق، أشار مصدر سياسي لـ”نداء الوطن” إلى أن العقوبات الأميركية على فرنجية وقماطي، ومعهما قسطنطين، تدحض كل روايات الممانعة و”الحزب” بأن الاتفاق الأميركي- الإيراني سيتيح لـ”الحزب” الانقلاب وتغيير الواقع السياسي بغضّ نظر أميركي. فالعقوبات أثبتت أن السيف الأميركي لا يزال مسلطًا على رقاب الحزب، وأن كل روايات الممانعة ساقطة، وكذلك فإن الشرعية اللبنانية ليست متروكة وحدها، ولا مجال للانقلاب عليها، ولا حدود للعقوبات الأميركية.
أما بالنسبة إلى فرنجية، يضيف المصدر، فهو آخر حليف مسيحي له وزنه بقي مع “الحزب”، وكان أول من روّج للانقلاب على حكومة نواف سلام، موجّهًا رسائل إلى رئيس الجمهورية عقب إعلان وقف إطلاق النار الأول بين أميركا وإيران. وكان أطلّ منذ يومين ليتحدث بالمنطق ذاته، في حين كان قماطي الوجه الأبرز لـ”الحزب” الذي يروّج للانقلاب.
في سياق آخر، وبحسب “النهار”، اتّخذ “التموضع” اللبناني لجولة التفاوض الخامسة في واشنطن التي ستنعقد الاثنين المقبل لثلاثة أيام دلالات استثنائية للغاية، نظراً إلى ما يمكن أن يشكّله تقدّم بارز أو اختراق مهم على المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في هذه الجولة من انعكاسات، من شأنها أن تنزع ورقة توظيف الملف اللبناني من يد إيران والمضي قدماً في إثبات استقلالية المسار اللبناني.
ذلك أن هذا البعد تجسّد بقوة أمس عندما بادرت إسرائيل إلى ترجمة رفضها التزام ما نص عليه التفاهم الأميركي الإيراني في لبنان، من خلال إجراءات ميدانية ونشر خريطة محدثة للمنطقة العازلة الموسّعة في جنوب لبنان. وبدا الأمر كأنّه يختصر منازلة بين تكريس المنطقة العازلة و”البند الأول” في التفاهم الأميركي الإيراني الذي يلحظ وقف النار والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، ويبقي الأمر على التباس كبير حيال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بما يسفه مزاعم سابقة حيال ضمان إيران للانسحاب الإسرائيلي.