على وقع العقوبات الأميركية التي صعقت مجموعة من “شلّة” “الحزب المحظور” مساء أمس، عاد كلام رئيس المجلس السياسي في “الحزب” محمود قماطي إلى واجهة الخطاب الداخلي في لحظة لبنانية وإقليمية شديدة الحساسية، بعدما روّج مرات عدة لفكرة الانقلاب على الدولة كما حصل عام 2006 بعد “الانتصار” الكبير الذي حققه “الحزب” على جثث الجنوبيين.
ما طرحه قماطي لا يبدو بعيداً في جوهره عن مناخات ما بعد حرب تموز 2006، حين خرج “الحزب” من المواجهة العسكرية ليبدأ مرحلة سياسية أكثر حدّة داخل الدولة، تمثّلت آنذاك في الضغط على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والمطالبة بـ”الثلث المعطّل”، في محاولة واضحة لتثبيت قدرة سياسية تمنح فريقاً واحداً حق تعطيل القرار الوطني.
في تلك المرحلة، كانت قوى 14 آذار في موقع متقدم سياسياً، بعد انسحاب النظام السوري من لبنان، وتشكّلت حكومة لا تمتلك غطاءً تعطيلياً لأي طرف، فيما اقتصر التمثيل الشيعي على الثنائي الشيعي ضمن المعادلة الحكومية، وتم تظهير انقسام سياسي حاد داخل السلطة التنفيذية نفسها. غير أن ما كان يُقدَّم يومها كمرحلة توازن هشّ، أعاد إنتاج أزمات طويلة على مستوى الدولة ومفهوم السيادة.
أما في هذه المرحلة المفصلية، هذا الانقلاب الذي تغنى به قماطي في المرحلة الأخيرة، انقلب عليه، فالعقوبات الأميركية الأخيرة التي طالته وعدداً من الشخصيات والكيانات المرتبطة بـ”الحزب” تعكس، في بعدٍ سياسي واضح، مقاربة تعتبر أن استمرار أي نفوذ عسكري خارج إطار الدولة يعرقل مسار الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات.
من هنا، تبرز المقارنة بين مرحلتين: مرحلة ما بعد 2006 التي كرّست معادلات القوة داخل الدولة عبر الضغط السياسي، ومرحلة اليوم التي تواجه فيها تلك المعادلات تحديات أكبر، في ظل تغيّر البيئة الإقليمية والدولية، وتشدد واضح في مقاربة ملف سلاح “الحزب” باعتباره نقطة مركزية في إعادة انتظام للدولة.
في الخلاصة، إن البلاد أمام مرحلة وجودية حساسة جداً، والعقوبات الأميركية دحضت كل هلوسات الحزب وسيناريوهاته الانقلابية لتؤكد ألا مدخل لبناء الدولة الفعلية إلا عبر نزع السلاح غير الشرعي. فهنيئاً لـ”الحزب” بالعقوبات الجديدة المفروضة عليه وهنيئاً للبنانيين السياديين الأحرار بطريق الألف ميل الذين يسيرونها نحو بناء دولة سيدة حرة مستقلة.