أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أن “الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور”.
وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي في البحرين، أكدت سلطنة عمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.
أشار البوسعيدي إلى أن السلطنة، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما أكد أن “الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.
أكد روبيو أن مضيق هرمز “ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف”، محذرا من أن فرض رسوم عبور في المضيق قد يمتد “كالعدوى” إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.
قال: “لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى”.