مكتب حبقة: شركة “وتري” أخلّت بالتزاماتها التعاقدية مع إليسا

صدر عن مكتب المحامي مارك حبقة ومُشاركوه بوكالته عن الفنانة إليسا البيان الآتي:

رداً على محاولات قلب الوقائع وتجميل الخسارة، يهمّنا التأكيد أن حكم محكمة التمييز في دبي كان واضحاً: شركة “وتري” هي التي أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، وقد ثبت ذلك من خلال توزيعها أغنية اعتُبرت مطابقة لأغنية «أنا وبس»، وبالوسائل نفسها التي كانت توزَّع بها أعمال الفنانة إليسا.

كما أن الحكم أبقى جوهر المسؤولية قائماً، مع تعويض مقضى به لصالح شركة إليسا قارب المليون دولار، تحديداً مبلغ / 857,458.47 / دولاراً أميركياً، إضافة إلى الفائدة القانونية، فيما انحصر النقض الجزئي بنقطة محددة لا تغيّر الحقيقة ولا تحوّل الخاسر إلى رابح وهذا وحده يكفي لمعرفة من أخلّ ومن خسر.

كذلك، أكدت محكمة التمييز أن اتفاقية الترخيص الموقعة مع شركة “وتري” قد إنتهت بتاريخ 12/8/2023، وبالتالي فإن كل محاولة يائسة لتصوير أن هذه الأخيرة ما زالت تملك أي حقوق على أعمال الفنانة إليسا أو قناتها هي عملية تضليل مكشوفة، وأن أي استمرار في استعمال حقوق الفنانة إليسا أو منصاتها بعد هذا التاريخ هو خارج أي غطاء تعاقدي أو قانوني.

وكذلك، واستناداً إلى تقارير الخبرة المعتمدة، ثبّت الحكم واقعة التطابق والتعدّي المرتبط بأغنية
«أنا وبس»، وهي نتيجة قانونية جوهرية سوف تشكّل الأساس القانوني الذي سيعتمد في باقي الملفات القضائية المفتوحة، أما من يستعجل بالصور والمنشورات، فدوره آتٍ أمام القضاء، حيث تُدفع التعويضات لا حيث تُرفع الشعارات.

أما في ما يتعلق بقناة إليسا على YouTube، فلم يصدر عن محكمة الاستئناف في دبي سابقاً أي حكم بملكية القناة لصالح “وتري”، وإن محكمة التمييز من خلال قرارها، أسقطت أي تلميح غير قانوني حاول البعض تسويقه أو استنتاجه من الحكم الاستئنافي. إن محاولة “وتري” الإيحاء أو الادعاء بملكية قناة الفنانة إليسا هي مناورة مكشوفة ومضللة، وستكون موضع ملاحقة ومحاسبة أمام القضاء.

أخيراً، إن الأحكام تُقرأ بمنطوقها وأسبابها: شركة “وتري” أخلّت، الاتفاقية انتهت، وتري ستسدد التعويض، الفنانة إليسا أثبتت حقوقها، وملف القناة عاد ليُبحث في إطار حماية حقوقها الرقمية.

تجدد الفنانة إليسا شكرها للقضاء الإماراتي، وتؤكد تقديرها الكامل وثقتها بالقضاء اللبناني، كما تؤكد أنها ستواصل حماية اسمها وصوتها وأعمالها ومنصاتها الرقمية، ومواجهة أي محاولة لاستغلالها أو تضليل الرأي العام، بكل الطرق القانونية.