.jpg)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن جميع المسؤولين الذين أوقفتهم القوات الأمنية، فجر اليوم الأحد، متهمون بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن عمليات التوقيف نُفذت استنادًا إلى مذكرات قبض قضائية ووفقًا للإجراءات القانونية.
وفي أول تعليق رسمي على حملة الاعتقالات، أوضحت الهيئة أنها باشرت تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق عدد من المتهمين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تنسيق مشترك بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، إلى جانب الجهود التي بذلتها هيئة النزاهة في مجالات المتابعة والتدقيق والمراقبة.
وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات اتُخذت تحت مظلة القانون، مشددة على أنها تستمد صلاحياتها من التشريعات النافذة، وتحظى بدعم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بما يعزز جهودها في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد وحماية المال العام.
كما شددت على حرصها على إطلاع الرأي العام على مجريات التحقيقات وإجراءاتها بكل شفافية، ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين والأنظمة المعمول بها.
وجاء بيان هيئة النزاهة بعدما أعلنت السلطات العراقية اعتقال 47 متهمًا، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون، على خلفية ملفات فساد، في واحدة من أوسع الحملات التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأكدت الحكومة العراقية أن حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بالفساد ستتواصل، في إطار تعهداته بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين شكّلا أحد أبرز التحديات التي واجهها العراق خلال العقود الماضية.
وتأتي هذه الحملة في وقت تعهد فيه الزيدي أيضًا بحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على ضبط سلاح المجموعات المسلحة المقربة من إيران، وهو ملف يحظى باهتمام وضغط دولي، ولا سيما من الولايات المتحدة.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي مصادرة أكثر من 85 مليون دولار، في إطار قضية فساد مرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي أُلقي القبض عليه في أيار الماضي.
ووفق مجلس القضاء الأعلى، أسفرت التحقيقات عن توقيف مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، استنادًا إلى اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه، فيما شملت الإجراءات القضائية أيضًا ضبط وحجز 70 عقارًا و21 سيارة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تُقدّر بنحو ثلاثة كيلوغرامات، في قضية تُعد من أبرز ملفات الفساد التي باشرتها السلطات العراقية في الفترة الأخيرة.