توجه رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض إلى الحكومة اللبنانية بالإتي:
إلى الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام: لا تجعلوا زيادة الضرائب طريق الخروج من الأزمة.
في ظروف لبنان الحالية زيادة الضرائب لا تعالج العجز بل قد تزيد ركود الاقتصاد وتضغط على المواطن والمؤسسات. المطلوب أولاً إنعاش الاقتصاد لا استنزافه.
هناك دول حديثة مرت بأزمات مالية ومديونية خانقة وخرجت عبر الإصلاح والنمو وتحفيز الاستثمار وليس عبر جعل زيادة الضرائب الحل الوحيد:
اليونان: بعد أزمة الديون السيادية ركزت على الإصلاحات. جذب الاستثمارات.. دعم السياحة والصادرات.. وتحسين بيئة الأعمال لاستعادة النمو.
آيرلندا: بعد الأزمة المصرفية اعتمدت على جذب الشركات والاستثمار الأجنبي والحوافز الاقتصادية لاستعادة النشاط.
إسبانيا: بعد أزمة العقار والبطالة ركزت على إصلاحات اقتصادية وتنشيط قطاعات الإنتاج والتصدير.
آيسلندا: بعد انهيار القطاع المصرفي أعادت هيكلة اقتصادها ودعمت التعافي عبر إصلاحات وإعادة تنشيط القطاعات المنتجة.
البرتغال: بعد أزمة الديون عملت على استعادة النمو عبر تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار.
رسالتنا للحكومة: قبل فرض أعباء جديدة على شعب أنهكته الأزمة أقترح ما يلي:
أصلحوا الإدارة.. حاربوا الهدر.. شجعوا الإنتاج والاستثمار..
لأن الدولة لا تنهض بزيادة ما يدفعه المواطن فقط، بل بزيادة ما ينتجه الاقتصاد.