يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 4 تموز 2026، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية المعروف باسم “الأوكتاجون”، وذلك خلال مراسم رسمية تُقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من كبار قيادات الدولة والقوات المسلحة.
ويصل الرئيس السيسي إلى مقر القيادة الاستراتيجية وسط موكب أمني مهيب تشارك فيه الدراجات النارية، فيما تطلق المدفعية طلقات التحية، بالتزامن مع تحليق طائرات الأباتشي في سماء المنطقة، في مشهد احتفالي واسع يعكس أهمية الحدث وطبيعة الدور الذي سيضطلع به المقر الجديد في منظومة القيادة العسكرية المصرية.
وخلال المراسم، يرفع الرئيس المصري علم البلاد إيذاناً بافتتاح مقر “الأوكتاجون” ودخوله الخدمة رسمياً، في خطوة تُعد من أبرز محطات تطوير البنية التحتية للقيادة والسيطرة في القوات المسلحة، وتأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتحديث منظومة العمل العسكري وتعزيز جاهزيتها لمختلف التحديات.
ويُعد مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاجون” واحداً من أكبر وأحدث مقرات القيادة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتميز بتصميمه المتطور وبنيته التكنولوجية المتقدمة، إذ يضم منظومة متكاملة من أحدث تقنيات الاتصال وإدارة العمليات والقيادة والسيطرة، بما يتيح تنسيقاً عالياً بين مختلف أفرع القوات المسلحة.
كما يوفر المقر بيئة متكاملة لإدارة العمليات الاستراتيجية على أعلى مستوى من الكفاءة، ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في مختلف المواقف الأمنية والعسكرية، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في علوم الدفاع والإدارة العسكرية.
ويشهد حفل الافتتاح عروضاً عسكرية وجوية واسعة النطاق، تشارك فيها تشكيلات متعددة من القوات المسلحة، حيث تستعرض قدراتها القتالية والتنظيمية في ساحة العرض داخل مقر القيادة الاستراتيجية، في إطار إبراز مستوى الجاهزية والتطور الذي وصلت إليه المؤسسة العسكرية المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد مصادر رسمية أن افتتاح “الأوكتاجون” يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة القيادة والسيطرة، وتطوير أساليب إدارة العمليات العسكرية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مختلف المهام الاستراتيجية بكفاءة عالية، والتعامل مع التحديات الأمنية المتغيرة في محيط إقليمي ودولي معقد.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره أحد أهم المشاريع العسكرية الحديثة في مصر، نظراً لما يوفره من تكامل في إدارة العمليات وتوحيد مراكز القرار، إضافة إلى كونه خطوة تعكس توجه الدولة نحو تبني أحدث التقنيات العالمية في مجال الدفاع والأمن، وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية تمتلك بنية عسكرية متطورة قادرة على مواكبة متطلبات العصر.