أعلنت السفارة السورية في بيروت عن موافقة السلطات اللبنانية على السماح للطلاب السوريين بالتقدّم إلى الدورة الخاصة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة اللبنانية للعام 2026، بفروعها الأربعة، في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة الطلاب السوريين المقيمين في لبنان في الاستحقاق التربوي الرسمي.
وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن القرار يشمل الطلاب السوريين الراغبين في التقدّم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة اللبنانية بمختلف فروعها، وهي فرع العلوم العامة، وعلوم الحياة، والآداب والإنسانيات، والاجتماع والاقتصاد، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الجهات اللبنانية المختصة.
وأكدت السفارة أن هذا القرار يأتي بعد متابعة الملف مع السلطات المعنية في لبنان، مشيرة إلى أهمية تمكين الطلاب من مواصلة مسيرتهم التعليمية وعدم حرمانهم من فرصة التقدّم للامتحانات الرسمية بسبب ظروف إقامتهم أو الأوضاع التي يمرون بها.
ويُعد ملف تعليم الطلاب السوريين في لبنان من الملفات التي تحظى باهتمام واسع، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الطلاب السوريين المسجلين في المدارس اللبنانية أو في المؤسسات التعليمية التي تعتمد المناهج اللبنانية، ما يجعل مشاركتهم في الامتحانات الرسمية محطة أساسية لاستكمال تعليمهم الجامعي أو المهني.
ومن المتوقع أن تتابع الجهات التعليمية المختصة في لبنان الإعلان عن التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالتسجيل والمواعيد والمستندات المطلوبة، بما يضمن سير العملية وفق الأنظمة المعتمدة.
ويأتي القرار في إطار التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين في عدد من الملفات المشتركة، ومنها الملف التربوي، حيث تشكل الامتحانات الرسمية مرحلة مفصلية بالنسبة إلى الطلاب، نظراً لدورها في تحديد خياراتهم التعليمية المستقبلية.
ودعت السفارة السورية الطلاب المعنيين وأولياء أمورهم إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة للتسجيل والتقدّم إلى الامتحانات.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في توفير فرصة جديدة للطلاب السوريين لمتابعة تحصيلهم العلمي، والحصول على شهادات رسمية معترف بها، بما يساعدهم في استكمال دراستهم أو دخول سوق العمل مستقبلاً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات اللبنانية تنظيم الملفات المرتبطة بوجود الطلاب السوريين في المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حق التعليم وضمان انتظام العملية التربوية لجميع الطلاب وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.