توقيف صانعة محتوى في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصفتها السلطات بأنها تتضمن أفكاراً تحريضية ومحتوى يتعارض مع القيم المجتمعية والدينية، وذلك في إطار حملة لملاحقة المخالفات المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان للأجهزة الأمنية، بدأت القضية بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، نشاطاً إلكترونياً أثار الشبهات على إحدى منصات التواصل، حيث أظهرت المتابعة قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع مصورة تتناول موضوعات وصفتها الجهات المختصة بأنها تمس الثوابت الاجتماعية والأخلاقية.

وأوضحت التحريات أن  صانعة المحتوى روّجت، بصورة علنية، لأفكار تتعلق بما أسمته “فوائد تعدد الأزواج والزوجات”، إلى جانب نشر محتوى يتضمن دعوات إلى “الإنجاب غير المنسوب”، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفاً للآداب العامة والقيم الدينية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وعقب استكمال التحريات، حصلت الأجهزة الأمنية على إذن من النيابة العامة، قبل تنفيذ مأمورية استهدفت محل إقامة المتهمة في دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، حيث جرى توقيفها واقتيادها إلى جهات التحقيق.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات الأمنية بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وأظهرت عملية الفحص الفني احتواءه على عدد من مقاطع الفيديو المنشورة، إضافة إلى الحسابات الإلكترونية التي كانت تستخدمها في بث المحتوى وإدارته.

وبمواجهة المتهمة بالأدلة، أقرت بصحة ما نُسب إليها، وأوضحت، وفق ما جاء في التحقيقات الأولية، أن الهدف من نشر هذا النوع من المحتوى كان إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة أعداد المشاهدات والتفاعلات، بما يسهم في تصدر “التريند” وتحقيق أرباح مالية من عائدات المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أنها تعمدت اختيار موضوعات مثيرة للجدل بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين، مؤكدة أن الدافع الأساسي كان تحقيق مكاسب مادية سريعة من خلال ارتفاع نسب المشاهدة.

وأكدت السلطات المصرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المصرية لمتابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الحسابات التي تُتهم بنشر مواد تعتبرها السلطات مخالفة للقانون أو منافية للآداب العامة، في وقت تتواصل فيه حملات الرقابة على المحتوى الرقمي الذي يثير جدلاً واسعاً داخل المجتمع.