أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الإطاري المبرم مع لبنان، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتطبيق بنوده عبر آليات ميدانية ولجان مشتركة من المتوقع أن تُبصر النور عقب اجتماع روما.
ويأتي تصريح ساعر بالتزامن مع معلومات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، أفادت بأن إسرائيل أبلغت خلال الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما استعدادها للانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، في خطوة تُعد أول اختبار عملي لتطبيق الاتفاق على الأرض، وتهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين تمهيداً لاستكمال مراحل التنفيذ.
وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لبنانية مطلعة أن اجتماع روما يُنتظر أن يفضي إلى تشكيل سلسلة من اللجان المشتركة، تتولى متابعة الجوانب الأمنية والعسكرية واللوجستية والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري، بما يضمن الانتقال التدريجي من مرحلة التفاهمات السياسية إلى التطبيق الميداني.
وبحسب المصادر، فإن هذه اللجان ستعمل على وضع آليات تنفيذ واضحة، تشمل مراحل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز حضوره على كامل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن متابعة الملفات الأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاق.
وكان الاتفاق الإطاري قد وُقّع في 26 حزيران الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية الولايات المتحدة، بعد خمس جولات من المفاوضات بين الجانبين، واعتُبر خطوة مفصلية تهدف إلى إنهاء حالة النزاع العسكري المستمرة بين لبنان وإسرائيل، ووضع إطار سياسي وأمني جديد للعلاقة بين البلدين.
ويتضمن الاتفاق مجموعة من البنود الأساسية، في مقدمتها إعلان نية إنهاء النزاع والحرب بين البلدين، والتأكيد على حق كل دولة في العيش بسلام وأمن، إضافة إلى تنفيذ انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يقابله انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة، إلى جانب تنفيذ إجراءات تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الميليشيات المسلحة.
ويُنظر إلى اجتماع روما باعتباره محطة حاسمة في مسار تنفيذ الاتفاق، إذ يُفترض أن يحدد الجدول الزمني للخطوات المقبلة، وآليات عمل اللجان المشتركة، إضافة إلى تحديد أولويات المرحلة الانتقالية التي ستشمل الترتيبات الأمنية والميدانية، بإشراف ورعاية دولية.
ويترقب المجتمع الدولي نتائج هذه الاجتماعات، وسط آمال بأن تساهم في تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان، وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بصورة تدريجية، بما يحد من احتمالات التصعيد العسكري ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة بين الجانبين.