أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية لن تتم إلا بعد تنفيذ الترتيبات التي وضعتها القوات المسلحة الإيرانية، مشددًا على أن طهران لن تتراجع عن هذا الموقف مهما كانت الظروف.
وقال المتحدث بإسم الجيش الإيراني إن بلاده تعتبر أن أمن الملاحة في المضيق يجب أن يخضع للآليات والإجراءات التي أقرتها القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا أن فتح الممر البحري الاستراتيجي سيبقى مرتبطًا بتطبيق هذه الترتيبات بشكل كامل.
وأضاف أن إيران متمسكة بموقفها ولن تتراجع عنه، في إشارة إلى أن أي استئناف طبيعي لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون مرهونًا بتنفيذ الشروط التي تراها طهران ضرورية لضمان أمن المنطقة وحماية مصالحها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة في الخليج العربي، وسط مخاوف دولية من انعكاسات أي اضطراب في مضيق هرمز على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله محورًا أساسيًا في التجارة الدولية وأمن الطاقة.
وخلال السنوات الماضية، كان المضيق محورًا للتوتر بين إيران والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، وشهد حوادث استهدفت ناقلات نفط وسفنًا تجارية، إلى جانب تهديدات متكررة بإغلاقه أو فرض قيود على الملاحة فيه خلال فترات التصعيد العسكري.
وتزامنت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني مع استمرار التطورات الأمنية في المنطقة، حيث تتابع العديد من الدول والشركات البحرية عن كثب الوضع في مضيق هرمز، في ظل المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى تعطيل حركة السفن وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط عالميًا.
ويرى مراقبون أن ربط إعادة فتح المضيق بتنفيذ ترتيبات إيرانية يعكس تمسك طهران بدور رئيسي في إدارة أمن الممر المائي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للحفاظ على حرية الملاحة ومنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى التطورات المقبلة، في ظل أهمية مضيق هرمز للاقتصاد العالمي، إذ إن أي تغيير في آليات الملاحة أو فرض قيود جديدة قد تكون له تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة البحرية الدولية.