أوقفت السلطات اللبنانية شخصًا مقرّبًا من الحزب، للاشتباه بتورطه في قضية “العمالة” لصالح إسرائيل وتزويدها بمعلومات أمنية حساسة، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في تقديم معلومات قادت إلى استهداف عدد من المسؤولين في الحزب.
وقال المصدر القضائي، الذي يواكب التحقيقات، من دون الكشف عن هويته، إن “عميلًا لإسرائيل من الطراز الرفيع” أوقف في بيروت، موضحًا أنه متورط في تزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات دقيقة أدت إلى اغتيال مسؤولين في الحزب، بينهم أربعة قادة أمنيين من الصف الأول.
وأوضح المصدر أن الموقوف كان قريبًا جدًا من عدد من قادة الحزب، وكان يمتلك معلومات واسعة بسبب علاقته الوثيقة بهم، ما مكّنه، بحسب التحقيقات الجارية، من الوصول إلى معطيات حساسة مرتبطة بتحركات وشخصيات داخل الحزب.
وأشار إلى أن عملية التوقيف جرت الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء استعداد الموقوف للتوجه إلى العراق، حيث أوقفته الأجهزة الأمنية قبل أن تتم إحالته إلى المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الموقوف، وهو من أبناء جنوب لبنان ومتزوج من عراقية، كان يتنقل بين لبنان والعراق، ومن هناك كان يسافر إلى تركيا، حيث يُشتبه بأنه كان يلتقي ضباطًا وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي، ويزودهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع عنها معطيات داخل بيروت.
وأضاف المصدر أن المعلومات التي قدمها الموقوف تضمنت تفاصيل حول أهداف محددة، وأنها استُخدمت لاحقًا في عمليات استهداف طالت شخصيات في الحزب، وفق ما أظهرته التحقيقات الأولية.
ولم يكشف المصدر القضائي عن هوية الموقوف، كما لم يحدد أسماء قادة الحزب الذين استُهدفوا بناءً على المعلومات التي يُشتبه بأنه قدمها، أو تاريخ تنفيذ تلك العمليات.
وتأتي هذه القضية في إطار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية في ملفات مرتبطة بشبهات التعامل مع إسرائيل، في وقت تحال فيه هذه القضايا إلى المحكمة العسكرية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.