.jpg)
أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، الأربعاء، عن استقالته من منصبه، في خطوة تأتي ضمن التعديل الحكومي الذي يقوده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار إعادة ترتيب الفريق التنفيذي في ظل استمرار الحرب مع روسيا والتحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها البلاد.
وجاء إعلان الاستقالة عبر بيان نشره فيدوروف، أكد فيه أن توليه منصب وزير الدفاع كان شرفاً كبيراً ومسؤولية وطنية حملها بكل التزام منذ تعيينه في كانون الثاني الماضي، معرباً عن امتنانه للجنود والعسكريين والعاملين في الوزارة ولكل من تعاون معه خلال فترة توليه المنصب.
وقال فيدوروف: “لقد كان شرفاً عظيماً أن أخدم الشعب الأوكراني بصفتي وزيراً للدفاع”، مشيراً إلى أن الأشهر التي أمضاها في قيادة الوزارة كانت من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ أوكرانيا، نظراً لاستمرار الحرب والجهود المتواصلة لتعزيز قدرات الجيش وتلبية احتياجاته.
واستعرض الوزير المستقيل في بيانه أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال فترة ولايته، متحدثاً عن تطوير آليات دعم القوات المسلحة، وتعزيز التعاون مع الحلفاء الغربيين، وتسريع عمليات تزويد الجيش بالمعدات والأسلحة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات إدارية وتنظيمية داخل المؤسسة العسكرية.
وفي رسالة ثانية نشرها عقب إعلان استقالته، تطرق فيدوروف إلى التحديات والإخفاقات التي واجهت الوزارة، معترفاً بأن بعض الأهداف لم تتحقق بالشكل المأمول، ومؤكداً أن ظروف الحرب فرضت ضغوطاً استثنائية على عمل المؤسسة العسكرية وصنّاع القرار.
وأضاف أن مسؤولية إدارة وزارة الدفاع في زمن الحرب تتطلب اتخاذ قرارات صعبة بشكل يومي، مشيراً إلى أن جميع الجهود كانت تصب في خدمة أمن أوكرانيا وتعزيز قدرة قواتها المسلحة على مواجهة التحديات الميدانية.
وتأتي استقالة فيدوروف في وقت يجري فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعديلاً حكومياً واسعاً، يهدف إلى إعادة هيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والحاجة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي.
ولم تعلن الرئاسة الأوكرانية حتى الآن اسم الشخصية التي ستتولى حقيبة الدفاع خلفاً لفيدوروف، كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن موعد تعيين الوزير الجديد أو تفاصيل التغييرات الإضافية المرتقبة ضمن التعديل الحكومي.
وتواصل أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا إجراء تغييرات دورية في عدد من المناصب الحكومية والعسكرية، في إطار مساعيها لتعزيز إدارة مؤسسات الدولة، وضمان استمرارية الدعم العسكري واللوجستي للقوات المسلحة، بالتوازي مع جهودها للحفاظ على الدعم الدولي ومواصلة التعاون مع الدول الغربية.