.jpg)
أدرجت السلطات العراقية “الحزب” على قائمة العقوبات المصرفية المعتمدة في العراق، في خطوة تستند إلى الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى ملاحقة الكيانات والأفراد المتهمين بالضلوع في أنشطة مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تقديم الدعم اللوجستي له.
وبحسب القرار، جاء إدراج “الحزب” على قائمة العقوبات على خلفية ما وصفته السلطات العراقية باستمرار وجود شبكات تمويل ودعم لوجستي مرتبطة به، الأمر الذي يستوجب، وفق الإجراءات المعتمدة، فرض قيود على التعاملات المالية والمصرفية التي قد تكون على صلة بالأسماء أو الجهات المدرجة ضمن إطار العقوبات.
ويترتب على هذا القرار اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية داخل القطاع المصرفي العراقي، أبرزها تشديد الرقابة على التحويلات المالية والحسابات المصرفية التي قد ترتبط بالأشخاص أو الكيانات المشمولة بالعقوبات، إضافة إلى الحد من أي تعاملات مالية أو مصرفية يمكن أن تُفسَّر على أنها مخالفة للأنظمة النافذة أو للالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
كما يُلزم القرار المؤسسات المالية والمصارف العاملة في العراق بالتقيد بالإجراءات الجديدة، بما يشمل التحقق من هوية العملاء ومراقبة العمليات المالية والإبلاغ عن أي تعاملات يشتبه في ارتباطها بالأسماء المدرجة على قوائم العقوبات، وذلك انسجاماً مع القوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام العراق بتطبيق الأنظمة الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، ولا سيما تلك المستندة إلى الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224، الذي يُستخدم منذ سنوات كأساس لفرض عقوبات مالية على أفراد ومنظمات تتهمها الولايات المتحدة بالانخراط في أنشطة إرهابية أو بتقديم الدعم المالي واللوجستي لها.
ومن شأن القرار أن يفرض قيوداً إضافية على أي تعاملات مصرفية أو مالية قد تكون مرتبطة بالجهات المشمولة بالعقوبات داخل العراق، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية تعزيز آليات الرقابة على القطاع المالي، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ومتطلبات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف إلى حماية النظام المصرفي من أي مخاطر قد تنجم عن التعامل مع جهات أو أفراد خاضعين لعقوبات مالية.