100 عام مع وقف التنفيذ… الدستور اللبناني بين جودة النص وسوء التطبيق

بعد إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920، بدأت السلطات الفرنسية التأسيس لإنشاء مؤسسات دستورية للدولة الوليدة. وفي 23 أيار 1926 صدر الدستور اللبناني، وكان ذلك في عهد المفوض السامي الفرنسي هنري دو جوفنيل. إستَلهَم الدستور الجديد بصورة كبيرة دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، وتميّز بخصائص عدّة مثل اعتماد النظام الجمهوري البرلماني، وإنشاء مجلس نواب ومجلس شيوخ، بالإضافة طبعًا إلى أمور بدهية أخرى. وبموجب هذا الدستور انتُخب يومها شارل دباس أول رئيس للجمهورية اللبنانية. وبالمقارنة مع ما كانت عليه المنطقة يومها، اعتُبِرَ الدستور اللبناني متقدّمًا ومتكاملاً لا سيما أن قادة فكر ورجال قانون كبارًا عملوا عليه وساهموا في ولادته. لكن بعد مرور 100 عام على هذا الإنجاز الرائد، تتزاحم الأسئلة عمّا إذا كان الدستور أدّى الدور الذي أُريدَ له، وأين موقعه اليوم من الوقائع الجديدة للجمهورية المتهالكة، وما هو المطلوب بشأنه؟!

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

100 عام مع وقف التنفيذ… الدستور اللبناني بين جودة النص وسوء التطبيق