لم يعد الخلاف حول ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية محصوراً بالأرقام والأسماء والمعايير الأكاديمية، بل بات يعكس إشكالية أعمق تتعلق بإدارة أكبر مؤسسة تعليم عال رسمية في لبنان وبقدرة الدولة على الفصل بين متطلبات الجامعة وحسابات السياسة. وفي وقت يترقب الأساتذة المشمولون بالملف حسم مصيرهم بعد سنوات من التعاقد، تتمسك الجهات المعنية بالمعايير التي وُضعت لإعداده، فيما يستمر الجدل حول كيفية الوصول إلى تفرّغ يحقق العدالة الأكاديمية من جهة، ويبدد هواجس التمثيل والتوازن من جهة اخرى.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
ملفّ التفرّغ في اللبنانية فارغ من المعايير الأكاديمية… 6 و6 غير مكرّر!!