أعلنت الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الجماعات المحظورة رسمياً، بموجب قانون الأمن القومي “التهديدات المرتبطة بالدول” لعام 2026، بعد تصنيفه تهديداً للأمن القومي البريطاني.
أوضحت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بعد إقراره من البرلمان، ويترتب عليه فرض عقوبات جنائية جديدة على أي شكل من أشكال دعم الحرس الثوري.
بموجب القانون، يُعد إبداء الدعم للحرس الثوري، بما في ذلك الإشادة بأنشطته أو تشجيعها إذا اعتبرتها الحكومة البريطانية مهددة لأمن البلاد، جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاماً.
كما يُعد تقديم أي نوع من المساعدة للحرس الثوري أو تلقي أي منفعة مادية منه، بما في ذلك الأموال، جريمة جنائية يعاقب عليها بالعقوبة نفسها.
أضافت الحكومة البريطانية أن الأشخاص الذين ينفذون أعمالاً نيابة عن الحرس الثوري، مثل عمليات التخريب، قد يلاحقون أيضاً بموجب أحكام قانون الأمن القومي لعام 2023، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
يُعد الحرس الثوري الإيراني، و”الحركة الإسلامية أنصار الحق” (IMCR)، و”فيلق المتطوعين” التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، أولى الجهات التي تُصنف تهديداً للأمن القومي البريطاني بموجب الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في قانون الأمن القومي “التهديدات المرتبطة بالدول” لعام 2026.