تستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من المكاسب الاقتصادية المرتبطة بكأس العالم 2026، بعدما استضافت معظم مباريات البطولة إلى جانب كندا والمكسيك، وسط حركة واسعة في قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والنقل والتجزئة.
وبحسب دراسة أعدّتها مؤسسة «OpenEconomics» لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة التجارة العالمية، يُتوقع أن يولّد المونديال نحو 30.5 مليار دولار من النشاط الاقتصادي الإجمالي داخل الولايات المتحدة، وأن يضيف قرابة 17.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم نحو 185 ألف وظيفة بدوام كامل أو ما يعادلها.
وتتركز الاستفادة المباشرة في المدن الأميركية الـ11 المستضيفة، حيث ارتفع الطلب على الإقامة والرحلات الجوية والمطاعم والحانات وخدمات النقل. وأظهرت بيانات حديثة أن الإنفاق في المطاعم والحانات داخل المدن المستضيفة ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال الأسابيع الثلاثة المنتهية في 27 حزيران، مقارنة بارتفاع بلغ 3.8% في بقية الولايات المتحدة. كما زاد عدد المسافرين الذين كانت هيوستن وجهتهم النهائية بنسبة 17.3% خلال حزيران.
لكن هذه الأرقام لا تعني أن الخزانة الأميركية ستحقق أرباحاً صافية بقيمة 17.2 مليار دولار، إذ تمثل القيمة المضافة إلى الاقتصاد، وتشمل الإنفاق المباشر وغير المباشر وتأثيره في القطاعات المختلفة. كما تتحمل المدن تكاليف كبيرة للأمن والنقل وتنظيم الفعاليات، فيما تذهب عائدات التذاكر وحقوق البث والرعاية الأساسية إلى «فيفا».
وساهم اعتماد ملاعب قائمة وعدم بناء منشآت جديدة خصيصاً للبطولة في الحد من الأعباء، فيما أقرّ الكونغرس 625 مليون دولار كمنح أمنية لمساعدة السلطات المحلية على تغطية تكاليف الشرطة والإجراءات التنظيمية.
ورغم التحفظات، يبقى المونديال دفعة قوية للمدن الأميركية، ولا سيما للفنادق والمطاعم وشركات الطيران والنقل، فضلاً عن المكاسب الطويلة الأمد المرتبطة بالترويج السياحي وتحسين بعض البنى التحتية.