وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، اليوم السبت، الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بأنها “جرائم حرب”، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية الدولية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، إن البديوي أكد أن الهجمات الإيرانية تشكل “تصعيدًا بالغ الخطورة”، مشيرًا إلى أنها تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما في ظل استهدافها للبنى التحتية والمنشآت المدنية، الأمر الذي يعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.
وأضاف البيان أن الأمين العام اعتبر ما قامت به إيران “جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدوليتين”، مؤكدًا أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية يمثل انتهاكًا للقواعد الدولية التي تحظر الاعتداء على الأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة.
وشدد البديوي على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي يعدّ “كلًا لا يتجزأ”، وأن المجلس يقف إلى جانب الدول التي تعرضت للهجمات، مجددًا رفضه لأي أعمال عسكرية من شأنها تهديد سيادة الدول أو تعريض المدنيين والمنشآت الحيوية للخطر.
وأكد أن استمرار مثل هذه الهجمات من شأنه أن يقوض جهود التهدئة والاستقرار في المنطقة، ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية، في وقت تتطلب فيه الظروف الحالية تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء هذه الهجمات، والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي انتهاكات تستهدف المدنيين أو البنى التحتية الحيوية.
كما شدد على أهمية حماية أمن الملاحة والمنشآت المدنية في المنطقة، مؤكدًا أن أي اعتداء على هذه المرافق ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، ويهدد استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
ويأتي موقف مجلس التعاون الخليجي في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، عقب تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، واتساع رقعة المواجهة لتشمل عددًا من دول الخليج، وسط تحذيرات دولية من مخاطر استمرار التصعيد وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وكانت عدة دول عربية وخليجية قد أدانت الهجمات التي طالت أراضي البحرين والكويت والأردن، داعية إلى احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها توسيع دائرة النزاع، فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.