كرم ردًا على البعريني: تحميل “القوات” مسؤولية ما حصل يتناقض مع الوقائع المذكورة

صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم البيان الآتي:

ردًا على المغالطات التي وردت في مقابلة النائب وليد البعريني مع “المدن”، نورد الوقائع الآتية:

1.    بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النواب السنّة، جرى الاتفاق على تعديلات محددة على قانون العفو، ثم تواصل مع حزب القوات اللبنانية الذي وافق عليها، انطلاقًا من موقفه الثابت الداعم لما يتفق عليه النواب السنّة.

2.    لم يكن حزب القوات اللبنانية من عطّل هذه التعديلات، بل الرئيس نبيه بري، الذي رفض إدراجها، ما حال دون إقرار الصيغة المتفق عليها.

3.    إن رفض الرئيس بري لهذه التعديلات دفع أكثرية النواب السنّة إلى مقاطعة الجلسة. أما الذين حضروا، فكانوا إما من النواب الأقرب إلى محور الممانعة، وإما حضروا إلى المجلس من دون المشاركة في الجلسة العامة.

4.    إن الادعاء بوجود تنسيق بين القوات اللبنانية وحركة أمل لا يمتّ إلى الحقيقة بأيّ صلة. ويكفي الرجوع إلى محاضر الجلسة والتصويت على بنود جدول الأعمال للتأكد من أن الطرفين كانا على طرفي نقيض في معظم الملفات المطروحة.

5.    في ما يتعلق بقانون الإعدام، طالبت القوات اللبنانية بفصله عن قانون العفو، كما طالبت بتأجيل طرحه إلى جلسة تشريعية لاحقة، بهدف تسهيل إقرار قانون العفو وعدم ربطه بملف آخر. أما الإصرار على ربط القانونين، فكان سيؤدي عمليًا إلى تأجيل قانون العفو، وهو ما توقعته القوات، وما حصل فعلًا.

6.    ولو افترضنا، جدلًا، أن قانون العفو أُقرّ بالصيغة التي كانت مطروحة، لما لبّى مطالب أكثرية النواب السنّة، إذ كان سيؤدي إلى إطلاق عدد محدود من الموقوفين الإسلاميين، مقابل الإفراج عن أكثر من مئتي مهرّب. وهي صيغة لم تكن تحظى أساسًا بتأييد غالبية النواب السنّة، ما يؤكد أن موقف القوات بالخروج من الجلسة كان في محلّه.

لذلك كلّه، فإن تحميل القوات اللبنانية مسؤولية ما حصل يتناقض مع الوقائع المذكورة آنفًا، فيما تؤكد الأحداث أن القوات دعمت الصيغة التي توافق عليها النواب السنّة، وأن من أسقطها هو من رفض إدراج التعديلات المتفق عليها.