أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على عدد من القضاة والمسؤولين الإيرانيين، على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات في إيران.
في هذا السياق، أوضح الاتحاد أن الإجراءات تستهدف شخصيات أدّت دوراً في إصدار أحكام قاسية وملاحقة المعارضين والمتظاهرين، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمشمولين بها.
أكد أن العقوبات تأتي في إطار مواصلة محاسبة المسؤولين عن القمع والانتهاكات، وتوجيه رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية بأن انتهاك الحقوق والحريات لن يبقى من دون رد.