أحمد عز يسدد 570 ألف جنيه لزينة

سدد الفنان المصري أحمد عز مبلغاً مالياً قدره 570 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 11,400 دولار أميركي، يمثل قيمة المتأخرات الخاصة بأجر خادمة الفنانة زينة، وذلك في إطار النزاع القضائي المستمر بين الطرفين منذ سنوات أمام المحاكم المصرية.

وجاءت عملية السداد خلال نظر الدعوى المقامة ضد أحمد عز، والتي طالبت فيها الفنانة زينة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بسبب عدم دفع قيمة المتجمد المستحق عن أجر الخادمة. وبعد إثبات سداد المبلغ المطلوب، قررت المحكمة المختصة حجز القضية للحكم في جلسة حُددت في 16 آب المقبل.

وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء، أثبتت المحكمة قيام الفنان أحمد عز بسداد كامل قيمة المبلغ المطالب به، وهو ما دفعها إلى تحديد موعد لاحق لإصدار حكمها النهائي في القضية، بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بالطلب المقدم من جانب الفنانة زينة.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد نظرت في وقت سابق الدعوى التي أقامتها زينة، والتي طالبت فيها بحبس أحمد عز بداعي الامتناع عن سداد متجمد أجر الخادمة، قبل أن يتم تأجيل النظر فيها إلى جلسة 28 تموز الحالي.

وتعود تفاصيل القضية إلى حكم سابق أُلزم بموجبه أحمد عز بدفع أجر خادمة بلغت قيمته 30 ألف جنيه مصري، بعدما رفضت المحكمة الالتماس الذي تقدم به ضد الحكم، ليصبح القرار واجب التنفيذ وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ولا تعد هذه القضية الأولى بين الفنانين المصريين، إذ يمتد الخلاف القضائي بين أحمد عز وزينة إلى أكثر من عقد من الزمن، بعدما بدأت الأزمة عام 2014 على خلفية نزاع حول زواج عرفي وإثبات نسب طفلي الفنانة، عز الدين وزين الدين، حيث انتقل الخلاف بين الطرفين إلى أروقة المحاكم واستمر لسنوات طويلة.

وفي عام 2017، حصلت الفنانة زينة على حكم بالخلع من أحمد عز، لتنتهي بذلك مرحلة من النزاع المتعلق بالعلاقة الزوجية، إلا أن القضايا المالية المرتبطة بالنفقات والمصاريف المختلفة استمرت لاحقاً أمام المحاكم.

وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقة القانونية بين الطرفين عدداً من الدعاوى المتعلقة بالنفقات الشهرية، والمصاريف الدراسية الخاصة بالأبناء، إضافة إلى أجور العاملين والخدم، حيث أصدرت محاكم الأسرة أحكاماً عدة تضمنت تعديلات على قيمة النفقات والالتزامات المالية.

ويأتي سداد أحمد عز للمبلغ الأخير في وقت تستمر فيه متابعة القضايا المرتبطة بالنزاع السابق بين الطرفين، وسط ترقب لما سيصدر عن المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم في آب/أغسطس المقبل، والتي ستحدد مصير الدعوى بعد تسديد القيمة المالية محل الخلاف.