.jpg)
أصدرت محكمة الأسرة في قصر النيل حكمًا بإلزام الفنان المصري بيومي فؤاد بسداد المستحقات المالية لطليقته، والتي تشمل مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، وذلك في أحدث تطورات النزاع القضائي المستمر بين الطرفين.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة ثلاث دعاوى أقامتها طليقة الفنان للمطالبة بحقوقها الشرعية، في وقت لا تزال فيه قضايا أخرى متعلقة بحقوق نجلهما قيد النظر أمام القضاء، وتشمل نفقات الدراسة، وأجرة مسكن الحضانة، وأجر الحضانة، إضافة إلى عدد من الالتزامات المالية الأخرى الخاصة بالطفل.
وكانت نيابة الأسرة قد أمرت في وقت سابق بإجراء تحريات موسعة حول مصادر دخل بيومي فؤاد وممتلكاته، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي، بهدف الوقوف على قدرته المالية وتحديد قيمة الالتزامات المستحقة عليه في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة. كما أُرفقت نتائج التحريات بملفات القضايا قبل صدور الأحكام المتعلقة بالنفقات والحقوق المالية.
وتشير أوراق القضية إلى أن الخلاف بين الطرفين لم يقتصر على الحقوق المالية الخاصة بالطلاق، بل امتد إلى عدد من الملفات المرتبطة برعاية نجلهما، إذ أكدت طليقة الفنان أنها حصلت في وقت سابق على حكم قضائي يمنحها الولاية التعليمية على الطفل، مشيرة إلى أنها تحملت بمفردها مختلف نفقاته خلال الفترة الماضية بعد تعثر محاولات التوصل إلى تسوية ودية بينهما.
وأضافت، وفق ما ورد في الدعوى، أن محاولات الصلح استمرت لفترة من الزمن، إلا أنها لم تفضِ إلى أي اتفاق، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها وحقوق نجلها، مؤكدة أن جميع المساعي لإنهاء الخلاف بعيدًا عن أروقة المحاكم باءت بالفشل.
ويأتي الحكم الجديد استكمالًا لسلسلة من الأحكام السابقة التي صدرت لمصلحة طليقة الفنان، وألزمت بيومي فؤاد بسداد عدد من النفقات المتعلقة بالطفل، من بينها المصروفات الدراسية، وأجرة مسكن الحضانة، وأجرة الحضانة، ونفقة الصغير، إلى جانب مصروفات أخرى مرتبطة برعايته.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الفنان بيومي فؤاد أو فريق دفاعه بشأن الحكم الصادر، كما لم يُعلن ما إذا كان سيتقدم بطعن على الحكم أو سيباشر تنفيذ الالتزامات المالية التي أقرتها المحكمة، فيما لا تزال بعض الدعاوى الأخرى بين الطرفين قيد المتابعة أمام محكمة الأسرة