تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن قطاع غزة، في ظل مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في المفاوضات التي تجري برعاية مصرية وقطرية وتركية، وبمشاركة أطراف فلسطينية وإسرائيلية وأميركية، وسط توقعات بإمكانية الإعلان عن تفاهمات خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال نجحت الأطراف في تجاوز الخلافات الأخيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بملف نزع سلاح حركة حماس.
وأفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية وأميركية بأن المفاوضات شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، فيما نقلت مصادر لـ”العربية/الحدث” أن الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة حماس، وافقت على معظم بنود الاتفاق المطروح، مع توقعات بإمكانية إعلان التفاهمات خلال اليومين المقبلين إذا اكتملت المشاورات السياسية النهائية.
وفي السياق، نقل موقع “أكسيوس” عن مصادر مطلعة أن أعضاء في “مجلس السلام” التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقدون أن حركة حماس قد توقع قريباً اتفاقاً يطلق مسار نزع سلاحها وبدء عملية تجريد قطاع غزة من الأسلحة، ضمن إطار تفاهمات يعمل الوسطاء على تثبيتها، إلا أن هذه المعلومات لا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وبحسب مصادر في حركة حماس، فإن التفاهمات الحالية تتضمن آلية لتسليم السلاح ضمن إطار فلسطيني داخلي، على أن تكون أي خطوات مرتبطة بهذا الملف متزامنة مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والأمنية.
وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل حصر الأسلحة الثقيلة وتجميدها وتسليمها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر، والسماح بخروج المرضى للعلاج، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية بعد الانسحاب الإسرائيلي.
كما أشارت إلى أن لجنة دولية تضم خبراء مختصين ستشارك في عملية حصر الأسلحة والتحقق من تنفيذ الترتيبات، بالتنسيق مع لجنة فلسطينية داخلية، على أن تبدأ هذه الإجراءات خلال فترة زمنية محددة بعد إقرار الاتفاق.
في المقابل، لا تزال إسرائيل تبدي تحفظات على الصيغة المطروحة، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تصر على إخراج جميع الأسلحة من قطاع غزة، وليس الاكتفاء بتخزينها أو تجميد استخدامها تحت إشراف دولي، معتبرة أن نزع السلاح الكامل شرط أساسي لأي انسحاب إضافي.
وفي تطور آخر، أفادت تقارير بأن إيران دعت حركة حماس إلى عدم التسرع في توقيع الاتفاق، مطالبة بالحصول على ضمانات إضافية بشأن تنفيذ البنود، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات المرحلة المقبلة.
ويبقى ملف السلاح العقبة الأبرز أمام إعلان الاتفاق، في وقت تستمر فيه الاتصالات بين الوسطاء لمحاولة الوصول إلى صيغة ترضي مختلف الأطراف، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إدارة القطاع وإعادة الإعمار.