أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة الأموال الإيرانية المنتشرة حول العالم، متعهدًا باتخاذ إجراءات تستهدف مصادر تمويل طهران في إطار سياسة الضغط الاقتصادي والعسكري التي تعتمدها واشنطن تجاه النظام الإيراني.
وقال بيسينت في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” إن هناك مبالغ مالية إيرانية كبيرة متداولة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على تتبع هذه الأموال وتحديد الجهات المرتبطة بها، بهدف منع استخدامها في دعم أنشطة تعتبرها واشنطن مهددة للأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير الأميركي أن الأصول الإيرانية التي تتم مصادرتها أو تجميدها ستؤول، وفق قوله، إلى الشعب الإيراني وإلى الأشخاص الذين تضرروا من سياسات النظام في طهران، من دون أن يحدد الآليات القانونية التي ستعتمد لتحقيق ذلك.
وتأتي تصريحات بيسينت في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، مستهدفة أفرادًا وشركات وشبكات مالية تقول واشنطن إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أو تساهم في تمويل أنشطته.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وأفراد في عدد من الدول، بينهم الصين والهند وروسيا وإيران، على خلفية ما وصفته بدعم شبكة عالمية مرتبطة بشركة “ماهان للطيران”، وهي الناقلة الجوية الإيرانية الخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف جهات تعمل كوكلاء مبيعات أو تقدم خدمات دعم للشركة، التي تتهمها واشنطن باستخدام طائراتها لنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى نقل معدات عسكرية وطائرات مسيرة.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لمنع إيران من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، ووقف تدفق الموارد المالية التي تقول إنها تستخدم في دعم أنشطة عسكرية وأمنية خارج حدودها.
وتشكل العقوبات الاقتصادية أحد أبرز أدوات السياسة الأميركية تجاه إيران، حيث تعتمد واشنطن منذ سنوات على استهداف القطاعات المالية والطاقة والنقل والشبكات التجارية المرتبطة بالحكومة الإيرانية، بهدف تقليص قدرتها على تمويل برامجها الإقليمية والعسكرية.
في المقابل، ترفض طهران الاتهامات الأميركية، وتعتبر العقوبات المفروضة عليها جزءًا من سياسة ضغط تهدف إلى التأثير على قرارها السياسي والاقتصادي، مؤكدة في مناسبات عدة أنها قادرة على تجاوز هذه الإجراءات عبر تطوير علاقاتها التجارية مع دول أخرى.
ومع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، تشير تصريحات وزير الخزانة الأميركي إلى أن ملف العقوبات سيبقى أداة أساسية في المواجهة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مع تركيز أميركي متزايد على ملاحقة مصادر التمويل الإيرانية خارج البلاد.