قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم “المخدرات الكبرى”، التي تضم عدداً كبيراً من المتهمين وتعود إلى اتهامات مرتبطة بتكوين تشكيل إجرامي منظم للاتجار بالمواد المخدرة.
وحددت المحكمة جلسة الخامس من سبتمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية، وذلك بالنسبة للمتهمين الذين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي، إضافة إلى 15 متهماً آخرين يحاكمون في القضية ذاتها، ليصل إجمالي عدد المتهمين أمام المحكمة إلى 28 شخصاً.
وأكدت مصادر قانونية أن قرار إحالة الأوراق إلى المفتي لا يعني صدور حكم نهائي بالإعدام بحق المتهمين، وإنما يُعد إجراءً قانونياً يسبق النطق بالحكم في القضايا التي قد تنتهي إلى عقوبة الإعدام وفق القانون المصري. كما أوضحت أن رأي المفتي يكون استشارياً وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي تملك وحدها سلطة إصدار الحكم النهائي بعد دراسة كامل أوراق القضية والمرافعات المقدمة من الدفاع والنيابة العامة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت إليهم اتهامات بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وإنتاجها بقصد الاتجار، إضافة إلى اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد كشفت الجهات المختصة عن قيام المتهمين باستيراد مواد خام من خارج البلاد، قبل توزيع الأدوار بينهم لتنفيذ مراحل مختلفة من النشاط الإجرامي، بدءاً من جلب المواد المستخدمة في التصنيع، مروراً بعمليات التخزين والتجهيز، وصولاً إلى الترويج والاتجار.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقراً لإدارة نشاطهم، واستخدموه في تخزين المواد المضبوطة وتنظيم عمليات التصنيع والتوزيع، فيما قدرت النيابة العامة إجمالي كمية المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام التي تدخل في إنتاجها بأكثر من 750 كيلوغراماً.
كما تواجه سارة خليفة اتهاماً منفصلاً يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة ينص القانون المصري على معاقبتها بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي إطار الإجراءات القانونية المتخذة، أمرت جهات التحقيق بحصر ممتلكات جميع المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية، إضافة إلى التحفظ على أموالهم لحين انتهاء الإجراءات القضائية، كما تم إدراج بعض المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وتواصل المحكمة نظر القضية وسط اهتمام إعلامي واسع، نظراً لعدد المتهمين وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، في انتظار جلسة النطق بالحكم التي ستحدد مصير جميع المتهمين بعد استكمال الإجراءات القانونية.