ستة أعوام على تفجير مرفأ بيروت. أكثر من 220 ضحية وسبعة آلاف جريح وبيروت مدمّرة… ستة أعوام ولا يزال أهالي الضحايا واللبنانيون ينتظرون الإجابة عن السؤال الذي يريح أنفس الضحايا والجرحى: مَن خطط ومّن نفّذ ثاني أكبر تفجير العصر بعد هيروشيما؟ وهل يُصدر القضاء حكمه العادل بحق المجرم الحقيقي؟
فالقضية التي تحوّلت إلى جرح وطني مفتوح تجاوزت منذ زمن حدود الكارثة نفسها، لتصبح اختبارًا حقيقياً لقدرة الدولة على إحقاق العدالة، وقدرة القضاء على الصمود في وجه الضغوط والتجاذبات التي رافقت الملف منذ بداياته.
وخلال السنوات الماضية، تعرّض التحقيق لمحطات من التعطيل والاعتراض والمواجهة السياسية، ما أثار مخاوف جدية من ضياع الحقيقة أو إغراقها في متاهات الإجراءات. إلا أن التطورات القضائية الأخيرة أعادت طرح السؤال من زاوية مختلفة: هل اقترب التحقيق فعلاً من محطته الحاسمة؟ وهل يكون القرار المنتظر خطوة على طريق كشف ملابسات التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه؟
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي: