يتواصل النزاع القضائي بين النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي، في فصل جديد من الخلافات المستمرة بين الزوجين السابقين، حيث باتت العقود السينمائية والمداخيل المالية لجولي محوراً إضافياً في المعركة القانونية الدائرة بين الطرفين منذ سنوات.
وبحسب وثائق قضائية حديثة، يطالب براد بيت المحكمة بالتدخل لإلزام أنجلينا جولي بتقديم معلومات ومستندات تتعلق بعقودها السينمائية ودخلها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2021، وهي السنوات التي تلت انفصالهما عام 2016. ويقول فريق بيت القانوني إن هذه الوثائق ضرورية للطعن في تصريحات جولي بشأن تأثير الانفصال على مسيرتها المهنية ووضعها المالي.
وأشار محامو الممثل الأميركي إلى أن جولي لم تقدم حتى الآن المستندات المطلوبة بشكل كامل، رغم أنها وافقت سابقاً على تسليم بعض المعلومات، معتبرين أنها تماطل في تقديم تفاصيل تتعلق بالأجور التي تقاضتها مقابل أدوارها السينمائية، إضافة إلى عقود الرعاية مع العلامات التجارية، وأي حقوق مالية مرتبطة بأرباح الأفلام التي شاركت فيها.
وخلال الفترة التي يطالب بيت بالحصول على معلومات بشأنها، شاركت أنجلينا جولي في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم “Maleficent: Mistress of Evil”، وفيلم “Eternals” من إنتاج شركة “مارفل”، إلى جانب فيلم “Those Who Wish Me Dead”.
ويرتبط هذا الخلاف بشكل مباشر بالنزاع الأكبر حول شركة “Nouvel” وحصة جولي في ملكية عقار “شاتو ميرافال” الشهير في جنوب فرنسا، والذي كان من بين الاستثمارات المشتركة بين الزوجين خلال فترة زواجهما. وكانت جولي قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت بيع حصتها بهدف تحقيق استقلال مالي وإنهاء أي ارتباطات مالية مشتركة مع بيت.
من جهتها، تؤكد أنجلينا جولي أنها لم تدّعِ في أي وقت أنها كانت تعاني أزمة مالية، مشددة على أن قرارها ببيع حصتها لم يكن مرتبطاً بالحاجة إلى المال، بل بالرغبة في الانفصال المالي عن زوجها السابق. كما يرى فريقها القانوني أن طلبات بيت تتجاوز الحدود القانونية، وأنه سبق أن حصل على معلومات مالية واسعة خلال إجراءات الطلاق التي انتهت رسمياً عام 2024.
وتعتبر جولي أن الأساس الذي يستند إليه بيت في طلبه الجديد يقوم على تفسير غير صحيح لتصريحاتها، مؤكدة أنها قدمت ما هو مطلوب منها، لكنها ترفض تسليم وثائق إضافية ترى أنها لا تدخل ضمن نطاق القضية.
وكان براد بيت قد رفع دعوى قضائية ضد جولي بعد بيعها حصتها في شركة “Nouvel” إلى طرف ثالث من دون الحصول على موافقته، معتبراً أن الصفقة تمت بطريقة مخالفة للاتفاقات السابقة بينهما. ومنذ ذلك الحين، تحولت القضية إلى مواجهة قانونية طويلة، يتبادل خلالها الطرفان الاتهامات حول الإدارة المالية والاستثمارات المشتركة، فيما تبدو المعركة القضائية مرشحة لمزيد من الفصول خلال المرحلة المقبلة.