ردّ النائب السابق عماد واكيم على مزاعم نائب رئيس التيار العوني غسان الخوري بالقول في بيان عبر “فيسبوك”: “بدايةً وقبل الغوص في التفاصيل لا بد من الاشارة الى انه ليس من المستغرب ان يعيّن باسيل شخصيات من الطينة نفسها داخل تياره، ويهمني التوضيح له انه إن كان في زمن المحل او في زمن الوفر تبقى الحقيقة حقيقة وتبقى الاكاذيب والافتراءات سمة الفاسدين…
المسؤول “العوني” غسان الخوري امتداد واضح لنهج “التخبيص” وتضليل الرأي العام، كوزراء “تيّاره” الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة لخمسة عشر عامًا.
يا “شاطر”، راجع جداول التغذية التي صدرت عن مؤسسة كهرباء لبنان، واقرأ جيدًا، فحين استلم الوزير جو صدي الوزارة في شباط 2025، كانت ساعات التغذية بين 4 و6 ساعات، وليس 11 ساعة كما تدّعي. وتذكّر جيدًا أن وزيركم البطل آنذاك كان يعمل وفق عقد مع العراق كبّد خزينة الدولة مليارًا ومئتي مليون دولار.
لم يستلم الوزير صدي تعرفة مصحّحة يا “شاطر”، والسبب أن التعرفة، في شطرها المتدني الذي يشكّل 80% من المشتركين، كانت على أساس أن الدولة هي من ستدفع ثمن النفط العراقي، إضافة إلى تسديد مستحقاتها إلى كهرباء لبنان، والأمران لم يحصلا.
أما بالنسبة إلى المبلغ الذي تطرّقت إليه، وأنه كان موجودًا في حساب مؤسسة كهرباء لبنان، فلم يصل الحساب ولا مرّة إلى الرقم الذي أشرت إليه. أما الفواتير التي تمت جبايتها، فهي لأن الوزير صدي سرّع في الجباية والفوترة، في وقت أنتم كنتم لا تجبون شيئًا.
أما في موضوع تفريغ الفيول، فالأمر يتم تفاديًا لكلفة الانتظار، خاصة أن قرار مجلس الوزراء حدّد بوضوح، يا “شاطر”، أن هذه المحروقات التي تُفرّغ لا تُستعمل قبل صدور نتيجة المختبرات.
أخيرًا، فإن عقد العراق الذي ألغيناه هو الذي وضع دينًا على الدولة وصل إلى مليار ومئتي مليون دولار. أما العقد الذي يُعمل عليه الآن مع الشركات، فهو عقد لا علاقة له بمؤسسة كهرباء لبنان، إنما هو لتصدير النفط العراقي عبر منشآت النفط في لبنان، والتي وضعتموها في أدنى مرتبة أيام تولّيكم الوزارة، والوزير صدي يعمل اليوم على إنعاشها من جديد.
انتظر يا “شاطر” مفاجأة قريبة قد تظهر إلى العلن، والتي حتمًا ستكشف مدى فسادكم وغشّكم للرأي العام.