.jpg)
لم يعد ركود المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية يحتاج إلى كثير من التأويل. فالمسار الذي كان يفترض أن يقود إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وتثبيت ترتيبات أمنية جديدة، يصطدم اليوم بعقدة واحدة تتقدم على سائر العقد: سلاح “الحزب”. وبينما تستعد بيروت لجولة ثامنة لا موعد لها حتى الآن، تبدو تل أبيب وكأنها تقول بوضوح: لا انسحاب ولا تسوية نهائية قبل أن يصبح السلاح حصرًا في يد الدولة اللبنانية.
وفيما حضرت مداولات اجتماعات الجولة السابعة من مفاوضات روما في اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوفد المفاوض، السفير السابق سيمون كرم، وقد زوّده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة، يعيش لبنان حالة من الترقب والحذر في انتظار الجولة الثامنة التي تبدو أقل أهمية من السؤال الأساس الذي ستدخل به بيروت إلى تلك الجولة: ماذا فعلت الدولة في ملف السلاح؟ وهل تستطيع أن تقدم إلى وفد اللجنة الأمنية المكلفة الإشراف على تنفيذ صيغة اتفاق الإطار، الذي سيصل في الساعات المقبلة إلى بيروت، ضمانات عملية بأن مرحلة السلاح الخارج عن الشرعية انتهت؟
بناء عليه، تقول مصادر، لا يكفي الضغط الأميركي على إسرائيل وحده، فواشنطن تستطيع أن تضغط على تل أبيب للانسحاب من منطقة تجريبية ثانية، وأن تدفع باتجاه استئناف المفاوضات، لكنها لا تستطيع أن تصنع للبنان واقعًا سياديًا مفقودًا.
ولا تقتصر المشكلة على سلاح “الحزب” وحده، فملف الوجود الإيراني، ووجود الحرس الثوري في تلة علي الطاهر ومنشآت وأنفاق، مرشح بدوره لأن يكون جزءًا من أي مقايضة مقبلة. وفي السياق، كشف مصدر أمني لـ”نداء الوطن” أن المعارك الضارية حول تلة علي الطاهر تؤكد أن إسرائيل مصرّة على إسقاط التلة وأنفاقها مهما كلّف الأمر، وأوضح أن كل التقديرات الأمنية تؤكد أن هناك عمليات تحصل ولا يعلن عنها الجيش الإسرائيلي، وقد باشر بالعملية من دون الإعلان عنها، ما يشير إلى اتباع الأسلوب السري. أضاف المصدر أن الوضع القتالي لـ”الحزب” والحرس الثوري سيئ، خصوصًا على مستوى خطوط الإمداد، والجيش الإسرائيلي يسيطر على التلة ومخارجها، لذلك قد يكون سقوطها مسألة وقت.
وقد حضر مسار المفاوضات في اتصال بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي. وشدد رجي على حرص لبنان على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية.
عون: لبنان بحاجة إلى دعم البنك الدولي
وفي ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وتعرّض بعضها لدمار شبه كامل، شدد عون، خلال استقباله المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، على حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه، لا سيما لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم.
خطوط التواصل مفتوحة تشريعيًا
وفيما يبقى الجنوب أسير مسار تفاوضي معلّق، والحدود مفتوحة على احتمالات التصعيد، تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب. فالهيئة العامة تلتئم على مدى يومين، في جلستين صباحية ومسائية، وعلى جدول أعمالها 14 بندًا، في محاولة لاستكمال ما تعذّر إقراره في الجلسة السابقة بعد فقدان النصاب، وفي مقدمها اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الإعلام، واقتراح العفو العام وتخفيض العقوبات، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف بصيغته المعدلة في لجنة المال. لكن قانون إعادة الهيكلة يبقى، عمليًا، مرتبطًا بما ستقدمه الحكومة من ملاحظات على قانون استرداد الودائع أو ما بات يُعرف بقانون الفجوة المالية، تمهيدًا للسير به وإقراره.
والمؤشرات الأولية توحي بأن التوافق السياسي الذي سبق الدعوة إلى الجلسة قد يكون كفيلًا بتأمين انعقادها، وتفيد معلومات “نداء الوطن” بأن خطوط التواصل مفتوحة بين مختلف الكتل النيابية، وبينها وبين النواب المستقلين، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أو مساحات مشتركة تسمح بإقرار أكبر عدد ممكن من القوانين، ولا سيما بعد الصيغة التي حظيت بقبول الرئيس نبيه بري في ملف العفو العام، وبعد التوافق النيابي السني على مقاربة تقوم على رفع المظلومية عن الجميع وإحقاق العدالة، من دون تحويل القانون إلى عفو مخصص لأشخاص بعينهم أو حصره بالموقوفين الإسلاميين.